كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تقدم ملموس في مسار مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، حيث اقر الاعضاء مجموعة من المواد الجوهرية خلال اجتماعهم الاخير الذي انعقد اليوم لاستكمال الاجراءات التشريعية اللازمة.
واوضح رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان العمل يجري على قدم وساق لضمان مراجعة دقيقة لكافة البنود، مبينا ان اللقاءات التشاورية السابقة ساهمت في تذليل العديد من العقبات امام اقرار المواد القانونية العالقة.
واكد الديات ان الهدف من هذه التعديلات هو الوصول الى صيغة توافقية تخدم الصالح العام وتدعم كفاءة الهيئات المحلية، مشددا على اهمية هذه الخطوة في تعزيز الاداء المؤسسي للمجالس البلدية والمحافظات بالمملكة.
مسار نقاشات قانون الادارة المحلية
وشدد الاعضاء خلال الجلسة على ضرورة التروي في دراسة المواد التي تثير جدلا واسعا، واضافوا ان اللجنة نجحت في حسم سبع مواد اساسية بعد نقاشات موسعة اتسمت بالشفافية والحرص على جودة التشريع.
وبينت المصادر ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها المكثفة في الايام القادمة لبحث بقية المواد، مؤكدة ان التوجه الحالي يركز على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة وضمان استقرار العمل البلدي في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
