اسدلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الستار على ملف قضائي استمر نحو خمسة اعوام بحق الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية وذلك على خلفية مواقفه المعلنة تجاه المسجد الاقصى المبارك.
وبينت المحكمة في قرارها الصادر ان الشيخ الخطيب مدان بتهم تتعلق بالتحريض على العنف والارهاب بناء على منشورات رقمية وخطب دينية القاها ابان احداث مايو التي شهدت توترات واسعة في القدس والاراضي المحتلة.
واوضحت المحكمة ان العقوبة المقررة تتمثل في الزام الشيخ بالعمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة اشهر مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة عشر الف شيكل اضافة الى سجن مع وقف التنفيذ حال تكرار المخالفات.
تفاصيل المحاكمة والاتهامات الموجهة
واضافت هيئة الدفاع ان النيابة العامة كانت قد طالبت بفرض عقوبة سجن فعلية تصل الى خمسين شهرا الا ان الحكم النهائي جاء مغايرا لتلك المطالبات بعد جلسات مداولات طويلة وشاقة استمرت طوال سنوات.
واكد الشيخ الخطيب في تعقيبه الاول على الحكم ان هذا الملف يمثل بالنسبة له راحة نفسية بعد سنوات من الملاحقة الامنية والتقييد المستمر لحريته في التعبير او الخطابة او حتى الدخول للمسجد الاقصى.
وكشفت التحقيقات ان القضية بدات حينما تم اعتقال الخطيب بقرار حكومي استند الى توصيات جهاز الشاباك الذي اعتبر ان خطاباته ومواقفه السياسية تشكل تحريضا مباشرا ضد سياسات الاحتلال تجاه المصلين في القدس.
ردود الفعل الشعبية واستهداف حرية التعبير
وشدد الحضور الشعبي الذي واكب جلسة النطق بالحكم على ان هذه المحاكمة ليست سوى محاولة لتكميم الافواه وتجريم المواقف السياسية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة الملاحقات القضائية.
وبين الخطيب انه كان من الطبيعي لاي صاحب ضمير ان يقف الى جانب الاقصى خلال الاحداث التي شهدت اعتداءات عنيفة على المصلين مؤكدا ان كل تلك الممارسات لم تنجح في كسر ارادته.
واشار الشيخ الى ان الملاحقات شملت ايضا منعه من الخطابة والكتابة وفرض قيود صارمة على تحركاته في محاولة لدفع قيادات الحركة الاسلامية الى التردد في مواقفهم تجاه القضايا الوطنية والمقدسات الدينية والمسجد الاقصى.
