وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الجديد، وهي خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل الاجتماعي عبر تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على التمكين والاستدامة بدلا من الاعتماد الكلي على الرعاية، مع ضمان الاستجابة المرنة والسريعة لكافة الفئات التي تحتاج الى دعم في مختلف الظروف الاستثنائية.
وبين النظام الجديد انشاء ذراع تمويلي وطني موحد يهدف الى توفير الدعم المالي لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، مما يساهم في تحويل المستفيدين نحو الانتاجية والاعتماد على الذات بدلا من تلقي المساعدات التقليدية فقط.
استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية
وكشفت التعليمات الجديدة عن تحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم، وعلى رأسهم الاطفال وفاقدو السند الاسري، مع استحداث اليات وطنية تتيح للصندوق التدخل السريع والمرن لتوفير الحماية اللازمة للمتضررين من اي ظروف غير طبيعية طارئة.
واوضحت النصوص القانونية ان النظام ينظم مصادر التبرعات من خلال التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتوجيه المساهمات نحو الاولويات الوطنية ومنع الازدواجية وضمان تأطير المسؤولية المجتمعية بشكل مؤسسي وشفاف.
وشددت الحكومة على ان اموال الصندوق تخضع لرقابة صارمة باعتبارها اموالا عامة، حيث تخضع كافة حساباته واعماله لاحكام النظام المالي والرقابة المباشرة والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة لضمان النزاهة والعدالة في التوزيع.
معايير الرقابة والقياس الدوري للاداء
واضافت النصوص ان النظام يلزم ادارة الصندوق باصدار تقارير دورية كل ستة اشهر لقياس جودة الخدمات المقدمة، وتقييم الاثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق، ومدى تحقيق مؤشرات الاداء المعتمدة لضمان الوصول الى الاهداف الوطنية المنشودة.
