وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد للمؤسسة التعاونية الاردنية، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز العمل التعاوني وتطوير الاداء المؤسسي بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
واوضحت الحكومة ان هذا النظام يتضمن انشاء صندوق التنمية التعاوني كمنصة تمويلية متخصصة، حيث سيعمل الصندوق على جذب الدعم المالي من الجهات المانحة وتوجيه القروض للتعاونيات لضمان استدامة مشاريعها الانتاجية وتوزيع الموارد بعدالة كبيرة.
وكشفت المصادر ان الصندوق سيمثل نافذة مصرفية حيوية تساهم في تنظيم منح الدعم المالي للمستفيدين، مما يعزز من قدرة التعاونيات على التوسع في اعمالها وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة المحلية.
معهد متخصص لتاهيل الكوادر التعاونية
وبين النظام الجديد تأسيس معهد التنمية التعاوني الذي يهدف الى بناء قدرات العاملين في القطاع، حيث سيتم تقديم برامج تدريبية متطورة وفق مناهج دولية معتمدة من منظمة العمل الدولية ومواءمتها مع واقع السوق المحلي.
واكدت المؤسسة ان المعهد سيعمل على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واجراء الاحصائيات الدقيقة المرتبطة بالقطاع التعاوني، مما يوفر قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المحافظات.
واضافت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تهدف اعادة هيكلة المؤسسة الى رفع كفاءتها وزيادة مساهمة التعاونيات في دعم المشاريع التنموية والمحلية بشكل فعال.
