كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا عدنان السواعير عن حزمة قرارات حكومية غير مسبوقة تهدف الى انقاذ القطاع السياحي في المدينة الوردية من تداعيات الازمات الاقليمية المتلاحقة التي اثرت على الحركة السياحية.
واكد السواعير ان هذه الاجراءات جاءت استجابة للظروف الصعبة التي واجهت المنشات السياحية منذ سنوات، مشددا على ان الهدف الجوهري يتمثل في اعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي وحماية استمرارية الاعمال في مختلف المرافق الحيوية.
واضاف ان القرارات لاقت ترحيبا واسعا من ابناء اللواء والعاملين في القطاع، مبينا انها تمثل خطوة عملية لمساندة المنشات على تجاوز التحديات الراهنة وضمان بقائها في سوق العمل رغم كافة المعيقات والضغوطات الاقتصادية.
دعم حكومي استراتيجي لحماية العمالة في البترا
واوضح السواعير ان الحزمة الحكومية نجحت في حماية وظائف اكثر من 1700 عامل في قطاعات متنوعة، مؤكدا ان الحفاظ على فرص العمل يظل اولوية قصوى في ظل التحديات التي تعصف بالمنظومة السياحية الوطنية.
وبين ان الدعم لم يقتصر على الفنادق بل امتد ليشمل المخيمات والمنشات السياحية والقطاعات المساندة، موضحا ان الحكومة تدرك تماما مكانة البترا كواجهة سياحية اولى في الاردن تتطلب رعاية خاصة لتجاوز الازمات الدولية.
واشار الى ان اعتماد البترا الكبير على السياحة الاجنبية جعلها الاكثر تضررا من تراجع حركة الطيران، موضحا ان اي انخفاض في السفر العالمي يلقي بظلاله المباشرة على الدورة الاقتصادية المتكاملة داخل المدينة الوردية.
تفاصيل الحزمة المالية لانقاذ القطاع السياحي
واكد السواعير ان الدعم يشمل تحمل الحكومة تكاليف اجور العاملين واعادة جدولة القروض والمستحقات الضريبية، مبينا ان هذه الخطوات تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المنشات المتعثرة وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للسياح.
واضاف ان البرنامج يغطي نسبة كبيرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي للاجور، موضحا ان هذه القرارات ستسهم في استعادة العمال الموقوفين عن العمل وتفعيل دورهم مجددا في القطاع السياحي الحيوي الذي يعتمد عليه المجتمع المحلي.
وبين ان الحكومة ستتحمل فوائد تاجيل اقساط القروض الممنوحة للمنشات لمدة عام، موضحا ان هذه الاجراءات الشاملة تعزز من تنافسية البترا وتدعم الادلاء السياحيين والمكاتب السياحية المتضررة ضمن خطة وطنية متكاملة لانعاش الاقتصاد.
