كشفت الحكومة عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف لدعم القطاع السياحي في اقليم البترا، حيث خصصت خمسة ملايين دينار لتخفيف الاعباء المالية عن المنشآت وضمان استقرار العمالة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.
واوضحت الحكومة ان هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة لمتطلبات القطاع السياحي، بهدف الحفاظ على فرص العمل المتاحة وتعزيز تنافسية البترا كوجهة عالمية، مع التركيز على استدامة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية والمرافق الفندقية.
واكدت ان الحزمة تشمل دعما مباشرا لاجور العاملين، حيث ستتحمل الخزينة نسبا محددة من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مما يضمن استمرار صرف الرواتب وحماية حقوق الموظفين في سلاسل الفنادق والمنشآت السياحية المتضررة بالاقليم.
اجراءات حكومية لدعم العاملين والمنشآت
وبينت القرارات شمول مئات العاملين الموقوفين عن العمل ببرنامج دعم الاجور لمدة ستة اشهر، مما يساهم في عودتهم للوظائف واستئناف شمولهم بالضمان، وذلك لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لكافة الكوادر العاملة في المواقع الاثرية.
واضافت الحكومة انها ستتحمل فوائد تأجيل اقساط القروض للمنشآت السياحية لمدة عام كامل، بكلفة تصل الى اكثر من مليوني دينار، بهدف تخفيف الضغوط المالية عن اصحاب المشاريع وتمكينهم من تجاوز الازمات التشغيلية الحالية.
واشارت الى توسيع نطاق القروض الميسرة للادلاء السياحيين في كافة المحافظات، مع تحمل الدولة لفوائد هذه القروض لضمان استمرارهم في تقديم الخدمات السياحية المميزة للزوار من مختلف الاسواق العربية والعالمية والاجنبية.
تسهيلات ضريبية وخدمية لقطاع السياحة
واوضحت ان هيئة تنشيط السياحة ستقوم بتسهيل اجراءات دفع الرسوم والاشتراكات للمكاتب المتضررة، مع اعفاءات كاملة من الغرامات والفوائد، لضمان استمرارية عمل هذه المكاتب التي تعد ركيزة اساسية في جذب السياح للبترا.
وشددت على اهمية اعادة جدولة مستحقات الضرائب والكهرباء والمياه للمنشآت السياحية، مع تقديم اعفاءات مئوية سخية عند التقسيط، مما يقلل بشكل مباشر من تكاليف التشغيل اليومية ويعزز من قدرة هذه المشاريع على الصمود.
وتابعت ان تخصيص جزء من عوائد التعاونيات والشركات المشغلة للموقع الاثري لصالح صندوق ادارة المخاطر، سيوفر موردا ماليا مستداما لمواجهة اي تحديات مستقبلية قد تعيق نمو وتطور القطاع السياحي في مدينة البترا.
مبادرات سياحية لزيادة مدة اقامة الزوار
واكدت على اطلاق برامج سياحية مبتكرة تهدف الى اطالة فترة اقامة الزوار في البترا، من خلال استهداف اسواق جديدة وتنويع التجارب المقدمة للسياح، بما ينعكس ايجابا على حجم الانفاق السياحي والاقتصاد المحلي.
واضافت ان تشكيل لجنة متخصصة لدراسة آليات ترخيص الفنادق الجديدة يهدف الى تنظيم التوسع العمراني والفندقي، لضمان مواءمة الطاقة الاستيعابية مع الاحتياجات الفعلية للسوق السياحي، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للضيوف.
وبينت ان هذه الحزمة المتكاملة تمثل رؤية الحكومة لدعم التنمية السياحية، حيث تعمل على تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة البترا كوجهة سياحية رائدة ومستقرة على الخارطة العالمية.
