وافق مجلس الوزراء اليوم على خطوات تنظيمية تمنح موظفي القطاع العام امتيازات واسعة فيما يتعلق بنظام الاجازات بدون راتب، وذلك في اطار مساعي الحكومة لرفع كفاءة ادارة الموارد البشرية وتطوير الخدمات العامة.
واكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال الجلسة اهمية هذه التعديلات التي تاتي استجابة لمتطلبات العمل والواقع العملي، مبينا ان الهدف هو توفير بيئة مرنة تخدم الموظف وتضمن استمرارية العمل في المؤسسات الحكومية.
واضافت التعديلات الجديدة تخفيض شرط الخدمة الفعلية المطلوب للحصول على الاجازة ليصبح ثلاث سنوات فقط بدلا من خمس، مع فتح المدة الزمنية للاجازة دون التقيد بسنوات محددة كما كان معمولا به سابقا.
تعديلات جوهرية على نظام الاجازات الحكومية
وبين القرار الغاء الزامية العودة للعمل خلال السنوات الخمس الاخيرة لاستحقاق الراتب التقاعدي، موضحا ان هذه الخطوة تمنح العاملين في الخارج فرصة حقيقية للاستمرار في اعمالهم او التخطيط لعودتهم دون ضغوط وظيفية.
واوضح المشروع توسيع مدد الاجازات الدراسية لتوحيدها بخمس سنوات سواء داخل المملكة او خارجها، مشددا على منح الموظفين حرية الاختيار في الاستمرار بالاشتراك في الضمان الاجتماعي طوال فترة تواجدهم في اجازة.
واشار النظام الى شمول الموظفين الحاليين بهذه المزايا، لافتا الى ان المؤسسات ستعمل على تعبئة الشواغر لضمان عدم تأثر الخدمات، مع الزام الموظف بابلاغ دائرته بقرار العودة قبل عام من موعده.
استراتيجية التخطيط الوظيفي في القطاع العام
وذكرت الحكومة ان هذه الخطوات تهدف الى تحسين التخطيط البشري وادارة الشواغر، مبينة ان التنظيم الجديد يمنع حدوث فراغ وظيفي، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وفق ضوابط قانونية واضحة ومستقرة.
وكشفت التوجهات الحكومية ان هذه التعديلات تاتي استجابة للتجارب العملية، مؤكدة ان الهدف هو تحقيق توازن بين احتياجات الموظفين الشخصية والمهنية وبين المصلحة العامة التي تقتضي استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة تامة.
