كشف مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهمة دراسة اليات ترخيص المنشات الفندقية الجديدة في اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك بهدف ضبط التوسع في الطاقة الفندقية وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة.
واضاف المجلس ان هذا التوجه ياتي ضمن سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، مع التركيز على استدامة المنشات القائمة وتجاوز التحديات المالية التي تواجه القطاع السياحي.
وبينت الحكومة ان الحزمة الداعمة تشمل احد عشر قرارا حيويا تكلفتها خمسة ملايين دينار، حيث تستهدف هذه المبادرات حماية فرص العمل وضمان استمرارية المنشات السياحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها اقليم البترا.
دعم العاملين وتخفيف الاعباء المالية
واكدت القرارات الحكومية تخصيص برنامج لدعم اجور العاملين في القطاع السياحي، يستفيد منه تسعمئة عامل، حيث تتحمل الحكومة نصف الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، وذلك سعيا للحفاظ على الكوادر البشرية الماهرة في هذا القطاع الحيوي.
واوضح المسؤولون ان الحزمة تشمل ايضا دعما لموظفي سلاسل الفنادق العالمية في البترا، ليستفيد منه اكثر من خمسمئة عامل، مع شمول الموقوفين عن العمل ببرامج دعم تضمن عودتهم الى وظائفهم واستئناف مساهماتهم في الضمان.
واشار البيان الى توفير تسهيلات مالية واسعة تتضمن اعادة جدولة القروض والاعفاء من غرامات الكهرباء والمياه، فضلا عن تقديم اعفاءات ضريبية سخية للمنشات المتضررة، لضمان استمراريتها وتجاوز الازمات المالية التي قد تعيق عملها.
تعزيز الاستدامة وتنشيط الحركة السياحية
وشددت الحكومة على اهمية تمكين هيئة تنشيط السياحة من اعفاء المكاتب السياحية من الرسوم والاشتراكات، الى جانب دعم ادلاء السياح عبر القروض الميسرة، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار بيئة العمل المهني في البترا.
واضافت ان تخصيص جزء من عوائد التعاونيات والشركات المشغلة للموقع الاثري لدعم صندوق ادارة المخاطر، يمثل خطوة نحو ايجاد مورد مالي مستدام، قادرة على مواجهة اي تحديات مستقبلية قد تؤثر على القطاع السياحي بالمنطقة.
واختتمت الحكومة بتوضيح ان اطلاق برامج سياحية جديدة يستهدف زيادة مدة اقامة الزوار، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي ويرفع من مستويات الانفاق السياحي، مع التركيز على استقطاب الاسواق العربية والدولية بشكل اكثر فعالية.
