يستعد مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون المعدل للملكية العقارية في جلسة تشريعية هامة، وذلك بعد ان انهت اللجنة القانونية دراسة كافة بنوده ومواده لضمان خروجه بصيغة تخدم المصلحة العامة والوطنية.
واوضحت التوجهات النيابية ان المشروع يهدف بشكل اساسي الى تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير اداء دائرة الاراضي والمساحة عبر تقارير دورية دقيقة تعزز الشفافية وتدعم صناع القرار في اتخاذ خطوات اقتصادية سليمة.
وبينت المصادر ان التعديلات تتضمن حلولا جذرية لقضايا ازالة الشيوع المتراكمة منذ سنوات، حيث سيتم تبسيط الاجراءات وتسريعها لضمان حقوق المواطنين وانهاء الخلافات العقارية التي كانت تشكل عائقا امام استغلال الاملاك.
نقلة نوعية في الخدمات العقارية والتحول الرقمي
وكشفت التعديلات عن توجه نحو رقمنة كافة المعاملات العقارية بما فيها الدفع والافراز والبيع، لتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع السماح بالبيع على المخطط لتعزيز الاستثمار وتسهيل الحصول على تمويل بنكي.
واكدت المسودة الجديدة استبدال شرط اجماع الشركاء في العقارات المقام عليها ابنية بموافقة ثلاثة ارباع المالكين، مع وضع اطار زمني ملزم للحكومة والبلديات لدفع بدلات الاستملاك مع فوائد تأخير قانونية.
واضافت التعديلات معالجة دقيقة للتعارض بين قوانين ازالة الشيوع والتشريعات الزراعية، مع منح مرونة اكبر للدائن المرتهن عند التصرف بالعقار، بما يضمن استقرار السوق العقاري وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية.
تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز التنمية
وواصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة قانون الادارة المحلية بهدف تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات المملكة.
وشددت المسودة على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لمنع تداخل الصلاحيات، مع الابقاء على نهج الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل عادل للمناطق.
واشارت اللجنة الى اهمية التحول الرقمي في البلديات والزام الادارة التنفيذية بنشر تقارير دورية عن الاداء المالي والاداري والمشاريع عبر المنصات الرسمية، لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة امام المواطنين في كافة المناطق.
