كثفت لجنة التربية والتعليم النيابية جهودها الرامية لمناقشة بنود مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حيث تواصل الاستماع الى اراء الخبراء والمختصين لضمان صياغة تشريع متكامل يلبي طموحات تطوير المنظومة التعليمية الوطنية الحالية.
واكد رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان هذا المشروع يمثل ركيزة جوهرية في مسار الاصلاح التشريعي، موضحا انه يهدف الى تعزيز دور الهيئة لتصبح اداة فعالة في الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية وتحقيق التكامل المؤسسي المطلوب.
وبين ان اللجنة تسعى من خلال هذه النقاشات الى ضمان انسجام التشريع الجديد مع القوانين السابقة، مشددا على اهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتطوير التنافسية للتعليم الاردني على كافة المستويات الاقليمية والدولية.
استراتيجيات تطوير جودة التعليم
واضاف القرالة ان دور الهيئة يتجاوز مجرد منح الاعتمادات التقليدية، مشيرا الى ان القانون الجديد يركز على ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة ورفع كفاءة الاداء التعليمي بما يضمن مواءمة المخرجات مع متطلبات التنمية الوطنية الحديثة.
ولفت النواب المشاركون في الاجتماع الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على نصوص المشروع، مؤكدين اهمية تجويد الصياغة القانونية لضمان قدرة الهيئة على تنفيذ مهامها الرقابية بفاعلية عالية تواكب التطورات العالمية في قطاع التعليم.
واشار الخبراء الى اهمية تعزيز الحوكمة وتوفير القدرات المؤسسية اللازمة لتطبيق احكام القانون، موضحين ان النجاح الحقيقي يكمن في تحويل النصوص التشريعية الى واقع ملموس يرفع من جودة وكفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية.
