بدأ مجلس النواب الاردني مناقشاته الرسمية حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية حيث نجح المجلس خلال جلسته الاخيرة في اقرار المادة الاولى من المشروع وسط توافق نيابي حكومي على اهمية التعديلات.
واكدت الحكومة خلال الجلسة ان التعديلات الجديدة تهدف الى معالجة الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون السابق مشيرة الى ان التحديثات ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات العقارية.
واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان مشروع القانون يستثني خطوط السكك الحديدية من احكام الاستملاك التقليدية لضمان مرونة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تخدم البنية التحتية وتدعم عجلة التنمية الوطنية الشاملة.
تطوير تشريعات الاستملاك والسكك الحديدية
وبين الوزير ان معاملة السكك الحديدية كطرق عامة تهدف الى توحيد الاحكام القانونية وازالة التباين في الاجراءات بما يضمن تحقيق المنفعة العامة وتسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع الحيوية في مختلف محافظات المملكة.
واضاف وزير الادارة المحلية ان التجارب الدولية تؤكد اهمية ربط السكك الحديدية بمفهوم البنية التحتية المتكاملة موضحا ان هذا التوجه سيساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المناطق المحيطة بمسارات القطارات الجديدة.
وشدد المسؤولون على ان اي تاثير على قيمة الاراضي نتيجة مرور السكك الحديدية سيخضع للتعويض العادل وفق اسس قانونية واضحة تضمن حقوق الملاك وتحمي مصالحهم في ظل التوسع العمراني والمشاريع التنموية الكبرى.
التحول الرقمي وتسهيلات الاستثمار العقاري
واشار رئيس اللجنة القانونية النيابية الى ان القانون الجديد يركز بشكل كبير على التحول الرقمي لدائرة الاراضي والمساحة عبر تفعيل المعاملات الالكترونية والتبليغات الذكية لتقليل الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
وكشفت التعديلات عن امكانية البيع والافراز على المخطط قبل البدء في الانشاءات الفعلية وهو ما يعتبر خطوة محفزة للقطاع العقاري وتسهيلا لعمليات التمويل والتشغيل التي يحتاجها السوق في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واكد النواب اهمية تبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتنظيم عمليات تملك غير الاردنيين للعقارات وفق ضوابط محددة تضمن حماية المصلحة الوطنية وتدفع نحو استقرار السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في المملكة.
