كشفت الحكومة الفلسطينية عن تدهور خطير في الاوضاع المعيشية بقطاع غزة حيث يواجه نحو مليون واربعمائة الف مواطن مستويات حادة من انعدام الامن الغذائي في ظل استمرار الحصار الخانق على دخول المساعدات الانسانية.
واكد رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى ان الازمة تتفاقم مع وجود عشرات الالاف من الاطفال والنساء الذين يحتاجون الى تدخل طبي وغذائي عاجل للبقاء على قيد الحياة ومنع وقوع مجاعة محققة وكارثة انسانية.
وبينت التقارير الرسمية ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية للضغط من اجل فتح المعابر وضمان وصول الامدادات الاساسية للفئات الاكثر احتياجا في القطاع قبل ان تخرج الامور عن السيطرة تماما.
تصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية
واضافت الحكومة ان الضفة الغربية تشهد تصاعدا مقلقا في ارهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال حيث تم تسجيل مئات الاعتداءات على المواطنين والممتلكات والمساجد خلال فترة وجيزة مما يعكس سياسة عدوانية منظمة وممنهجة.
وشدد البيان على ان هذه الممارسات الاستفزازية تدفع الاوضاع نحو انفجار شامل ومفتوح على كافة الاحتمالات محملة الجهات التي توفر الغطاء السياسي والميداني لهذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا العنف المتزايد.
واوضحت الهيئات المختصة ان وتيرة الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية ارتفعت بشكل غير مسبوق مما يفاقم معاناة السكان ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة ويجعل من الامن حلما بعيد المنال في ظل استمرار هذه السياسات.
