سجل الاقتصاد الاسباني طفرة لافتة في سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراجع معدل البطالة الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، مما يعكس تحسنا كبيرا في الاداء الاقتصادي العام.
واوضحت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان نسبة العاطلين عن العمل هبطت الى ما دون حاجز العشرة بالمئة، وذلك بفضل زيادة كبيرة في اعداد المشتغلين، وتوسع القوة العاملة بشكل غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية.
واضافت المؤشرات الرسمية ان عدد العاملين في البلاد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل الى مستويات قياسية جديدة، مما ساهم في تقليص فجوة البطالة بشكل كبير، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تذبذبا في معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي.
استقرار الوظائف الدائمة
واظهرت التقارير ان معظم الفرص الوظيفية الجديدة التي تم توفيرها خلال هذه الفترة كانت في القطاع الخاص، مع تركيز واضح على العقود الدائمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويقلل الاعتماد على العمالة المؤقتة.
وبينت وزارة الاقتصاد ان نسبة العمالة المؤقتة سجلت تراجعا ملموسا لتصل الى مستويات متدنية، مشيرة الى ان الوظائف بدوام كامل استحوذت على الحصة الاكبر من التعيينات الجديدة التي شهدتها البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية.
واكدت البيانات ان القطاع الخاص كان القاطرة الرئيسية لخلق فرص العمل، متجاوزا بذلك القطاع العام الذي شهد تراجعا طفيفا، وهو ما يعكس ثقة الشركات في مناخ الاستثمار والنمو الذي تشهده البلاد حاليا.
انتعاش السياحة والقطاعات الحيوية
وكشفت التحليلات ان قطاع الخدمات تصدر قائمة القطاعات الاكثر توظيفا، مدعوما بنشاط حركة السياحة في موسم الصيف، بينما سجل قطاعا الصناعة والبناء مكاسب توظيفية جيدة، في حين شهد القطاع الزراعي انكماشا في اعداد الموظفين.
واضافت التقارير ان اقليم كتالونيا تصدر المناطق من حيث زيادة عدد العاملين، بينما سجلت جزر البليار اعلى معدل نمو في التوظيف، مما يبرز التفاوت الايجابي في الاداء الاقتصادي بين مختلف الاقاليم الاسبانية خلال هذا الربع.
واوضحت الحكومة ان هذه النتائج تقرب البلاد من تحقيق هدفها الاستراتيجي، وهو الوصول الى ثلاثة وعشرين مليون عامل، مع تبقي عدد محدود من الوظائف لتحقيق هذا المستهدف الطموح قبل نهاية العام الجاري.
