باشر مدعي عام الشرطة التحقيقات الرسمية في مزاعم تداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض احد المواطنين للضرب من قبل مجهولين خلال مداهمة امنية نفذتها كوادر مكافحة المخدرات في احدى المناطق السكنية مؤخرا.
واضاف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الادعاءات التي انتشرت لم يتم اثباتها بعد، مشيرا الى ان الاجراءات القانونية بدات فعليا للوقوف على كافة ملابسات الحادثة وتحديد حقيقة ما جرى بدقة عالية.
وبين ان الجهات المختصة عملت على مراجعة دقيقة لكافة الادلة المتاحة، مؤكدا ان سير العدالة يقتضي التحقق من جميع التفاصيل قبل اصدار اي نتائج نهائية حول هذه الواقعة التي اثارت جدلا واسعا بين المواطنين.
كشف ملابسات التحقيقات في ادعاءات الاعتداء
واوضح ان كاميرات الاداء الشرطي التي كان يرتديها افراد القوة الامنية اثناء تنفيذ عملية التفتيش خضعت لعملية تفريغ ومراجعة شاملة، كاشفة ان التسجيلات لم تظهر اي تجاوز او اعتداء تعرض له الشخص المذكور.
واكد ان الشخص المعني رفض تقديم شكوى رسمية لدى السلطات المختصة، ومع ذلك يواصل المدعي العام اجراءاته القانونية لضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع هذه القضية والوصول الى الحقيقة الكاملة امام الراي العام.
