كشفت وزارة العمل عن جهودها المكثفة خلال الاشهر الماضية في ادارة ملفات النزاعات العمالية حيث نجحت في التعامل مع ثمانية وعشرين نزاعا عماليا مختلفا لضمان استقرار بيئة العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية.
واوضحت البيانات الرسمية ان الوزارة تمكنت من توقيع اثنين وعشرين عقدا جماعيا شملت قطاعات حيوية ومتنوعة في الاقتصاد الوطني مما يعزز من فرص التوافق بين اصحاب العمل والعمال في ظل التحديات الراهنة في سوقنا.
واضافت الوزارة ان معظم هذه النزاعات انتهت بمرحلة التفاوض المباشر بين الطرفين بينما تم حل بعضها عبر مندوب التوفيق او من خلال اللجوء للمحكمة العمالية المختصة لضمان تطبيق نصوص قانون العمل بشكل عادل.
تفاصيل تسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص
وبينت الوزارة ان القطاعات التي شهدت هذه التدخلات شملت الكهرباء والفنادق والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والطيران والاتصالات والموانئ مما يعكس حرص الجهات الرقابية على استدامة الانتاج في كافة المنشآت الاقتصادية الهامة في المملكة.
واكدت ان مسار حل النزاعات العمالية يمر عبر اربع مراحل قانونية تبدأ بمندوب التوفيق ثم تدخل الوزير وصولا الى مجلس التوفيق واخيرا المحكمة العمالية التي تعتبر الملاذ الاخير لحسم الخلافات العالقة بين الطرفين.
وشددت الوزارة على ان اجراءاتها تهدف الى تقريب وجهات النظر بين العمال واصحاب العمل وتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مع استمرار متابعة النزاعات المتبقية التي ما زالت قيد الاجراء.
