كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول جولة المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث توصلت الاطراف الفلسطينية والوسطاء الى توافق نهائي بشان البند الخامس المتعلق بصلاحيات اللجنة الوطنية لادارة قطاع غزة.
واضافت المصادر ان التفاهمات شملت ضمان حقوق الموظفين الحكوميين الحاليين والالتزام بالديون المالية القائمة، مع التاكيد على اعتماد النظام القانوني والاداري المعمول به لضمان سير العمل المؤسسي وحل اي قضايا عالقة عبر التوافق الوطني.
وبينت تلك المصادر ان الصياغة المعتمدة للبند الخامس ركزت بشكل اساسي على استقرار الاوضاع الادارية في القطاع، مع ابداء كافة الاطراف المعنية مرونة كبيرة في قبول البنود التي تضمن الحفاظ على المؤسسات القائمة.
عقدة البند الثامن ومستقبل سلاح المقاومة
واكدت مصادر فصائلية ان المفاوضات اصطدمت بعقبات جوهرية تتعلق بالبند الثامن الخاص بسلاح المقاومة، حيث اثارت مقترحات جديدة تتضمن حصر البنية التحتية للمقاومة وتخزين السلاح الثقيل تحفظات واسعة لدى وفد حركة حماس.
واوضحت المصادر ان وفد الحركة غادر القاهرة متوجها الى تركيا لاجراء مشاورات قيادية عاجلة، وذلك بعد رفض الصيغة المقترحة التي تدرج البنية التحتية للمقاومة ضمن بنود الحصر والتعطيل في المرحلة القادمة من المفاوضات.
وشددت الاطراف الفلسطينية على ان القبول باي صياغة تمس سلاح المقاومة يعد خطا احمر، مشيرة الى ان المقترحات الحالية بشان السلاح الثقيل تفتقر الى الواقعية وتواجه رفضا قاطعا من فصائل المقاومة الرئيسية.
مصر تؤكد موقفها ومصير اللجنة الحكومية
وكشف مصدر مصري ان القاهرة متمسكة بالتوصل الى حل فلسطيني داخلي ينهي الازمة، مؤكدا ان مصر ترفض اي مقترح يهدف الى تسليم سلاح المقاومة لاي جهة خارجية او اجبارها على التخلي عن قدراتها.
واشار مسؤول في لجنة ادارة غزة الى عدم وجود مؤشرات فعلية لدخول اللجنة الى القطاع قريبا، موضحا ان مبعوث السلام رفض تحديد موعد للخطوة بسبب ضغوط خارجية ورفض نتنياهو لعمل اللجنة.
واضاف ان اللجنة رفضت مقترحا للعمل من معسكر صغير في رفح، معتبرة اياه خطوة تجريبية مشبوهة، حيث تم التوافق مع الجانب المصري على رفض هذا المقترح الذي يفتقر الى الضمانات السياسية والامنية المطلوبة.
