تصاعدت المخاوف الاقتصادية في السودان عقب فرض حزمة جديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف قطاع الذهب، مما يهدد بشكل مباشر سبل عيش نحو اربعة ملايين مواطن يعتمدون على التنقيب الاهلي والاعمال المرتبطة به.
واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الاجراءات تتجاوز الضغوط السياسية لتصل الى تضييق الخناق على الاقتصاد المنهك بالفعل، مما يضع مستقبل الاف الاسر التي تعتاش على استخراج المعدن النفيس في مهب الريح خلال الفترة المقبلة.
وبينت التقارير ان العقوبات تشمل حظرا على القروض والمساعدات الدولية وتقييد تصدير السلع، وهو ما يعمق الازمة المعيشية ويزيد من تعقيد المشهد المالي في ظل استمرار النزاع المسلح الذي ينهش جسد البلاد منذ فترة.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد
واوضح المحلل المصرفي وليد دليل ان العقوبات ستؤدي الى اغلاق المسارات الرسمية للتمويل، مما يجبر الدولة على الاعتماد على قنوات بديلة مرتفعة التكلفة وقليلة الشفافية، وهذا يضعف قدرة البنك المركزي على ضبط سعر الصرف.
واضاف ان العقوبات قد تعطل مشاريع تحديث البنية التحتية المصرفية وتزيد من صعوبة المعاملات التجارية الدولية، حيث يواجه التجار قيودا مشددة في استيراد المدخلات الصناعية والتقنية الضرورية لاستمرار العمليات الانتاجية في مختلف القطاعات.
واشار الى ان الحلول المتاحة حاليا تتطلب ترتيبات بديلة مثل تفعيل الحسابات المراسلة بعملات غير الدولار، ودعم تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لتعويض الفجوة الكبيرة في النقد الاجنبي التي سببتها العزلة الدولية المفروضة.
مخاطر تهدد قطاع الذهب
وكشفت وزارة المالية السودانية عن رفضها القاطع للاجراءات التقييدية، مؤكدة ان القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من التعدين، وان هذه العقوبات ستنعكس سلبا على حياة الملايين الذين فقدوا مصادر دخلهم الاساسية.
واوضح رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق ان الحظر الاوروبي على استيراد الذهب السوداني سيشجع عمليات التهريب غير القانونية، مما يحرم الخزينة العامة من عائدات النقد الاجنبي التي تحتاجها البلاد بشدة حاليا.
واكد ان منع توريد الزئبق والسيانيد الضروريين لعمليات الاستخلاص سيرفع تكاليف الانتاج بشكل قياسي، مما يقلص ارباح المعدنين الصغار ويجعل من استمرار نشاطهم في التنقيب مغامرة اقتصادية محفوفة بالمخاطر في ظل التحديات الحالية.
