كشف بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص بشكل غير مسبوق، بهدف تعزيز مرونة الاعمال وتحفيز نمو الشركات الوطنية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة حاليا.
واوضح البنك ان برنامج الدعم اللوجستي للواردات بات يشمل كافة المصانع الوطنية بجميع القطاعات، بعد ان كان مقتصرا في السابق على قطاعات محددة لتعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وضمان استمرارية الانتاج.
واكد البنك توسيع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام ليغطي جميع المنشات الصناعية الوطنية، مما يساهم في تمويل شراء المواد الخام وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمصانع وضمان ديمومة الانتاج وفق اعلى المعايير.
خطوات استراتيجية لدعم القطاع الخاص
وبين البنك شمول برنامج ضمان تمويل استقرار راس المال العامل لقطاعات جديدة، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضيافة والفنون والترفيه، اضافة الى الخدمات المهنية والعلمية والتقنية لدعم استقرار هذه الشركات في السوق.
واضاف البنك استمرار تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية عبر برنامج استقرار راس المال العامل، بما يضمن تدفق العمليات التشغيلية بمرونة عالية، معلنا تمديد فترة السماح للشركات ضمن مبادرة اعادة جدولة التسهيلات.
وشدد البنك على اهمية هذه المبادرات في تمكين الشركات من اعادة جدولة التزاماتها المالية، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ويضمن استدامة اعمالها في بيئة الاعمال القطرية التي تشهد نموا.
بيئة استثمارية عالمية وتنافسية
واظهرت هذه الخطوات توافقا مع تصنيف قطر المتقدم عالميا في مؤشر سوق العمل، حيث تعزز هذه السياسات من جاذبية البيئة الاستثمارية وتدعم قدرة الشركات المحلية على النمو والتوسع بشكل مستدام.
واشار خبراء الى ان هذه الاصلاحات التشريعية والتنظيمية تساهم بفعالية في استقطاب الكفاءات، وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والاجانب، مما يصب في نهاية المطاف في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية في التنمية الاقتصادية.
واختتم البنك تاكيده على مواصلة العمل لتقديم حلول تمويلية وخدمات استشارية مبتكرة، تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الانفتاح والازدهار في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في الدولة.
