سجلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا لافتا خلال الربع الثاني من العام الحالي مدفوعة بالتقلبات الحادة في اسعار الوقود عالميا نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وتداعياتها المباشرة على امدادات الطاقة.
وبينت بيانات حديثة ان الطلب على المركبات الصديقة للبيئة قفز بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة مقارنة بالربع الاول مما يعكس تحولا جوهريا في سلوك المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل اكثر استقرارا وتوفيرا للنفقات.
واكدت التقارير ان هذا النمو القياسي شمل اكثر من خمسين دولة حول العالم حيث اصبح الاعتماد على الكهرباء خيارا استراتيجيا للدول والمستهلكين لمواجهة مخاطر نقص الامدادات النفطية وتقلبات الاسعار المستمرة في الاسواق.
محفزات التحول نحو المركبات الكهربائية
واوضح المحللون ان ارتفاع اسعار النفط الخام الى مستويات قياسية جعل من السيارات الكهربائية ملاذا امنا للمستهلكين والشركات على حد سواء في ظل سعي الدول لتعزيز امن الطاقة بعيدا عن ضغوطات الوقود التقليدي.
واضافت الوكالات الدولية ان عددا من دول جنوب شرق اسيا سارعت الى اقرار تسهيلات واعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية كجزء من خطط وطنية لتقليل الاعتماد على استيراد النفط.
واشارت التوقعات الى ان حصة السيارات الكهربائية من اجمالي مبيعات السيارات العالمية قد تصل الى تسعة وعشرين بالمئة هذا العام رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه سوق المركبات التقليدية في العديد من المناطق.
تفاوت في نمو الاسواق العالمية
وكشفت الاحصائيات ان القارة الاوروبية تصدرت المشهد كاكبر سوق نموا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الاول من العام بنسبة تجاوزت ثلاثين بالمئة متفوقة بذلك على الاسواق التقليدية الكبرى في الصين والولايات المتحدة.
وبين التقرير ان تراجع الدعم الحكومي في بعض الدول الكبرى ادى الى تباطؤ مؤقت في بداية العام الا ان الضغوط الناتجة عن اسعار الطاقة اعادت الزخم مجددا لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي.
وخلصت المعطيات الى ان المستقبل يتجه بقوة نحو الحلول الكهربائية في قطاع النقل مما يفرض على الحكومات والشركات ضرورة التكيف مع هذه التحولات الجذرية لضمان استدامة قطاع النقل وتخفيف الاعباء عن المستهلك.
