حسمت لجنة التربية والتعليم النيابية الجدل حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد بعد سلسلة اجتماعات مكثفة استهدفت صياغة تشريع متطور يواكب المعايير الدولية ويرتقي بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلاد.
وبين رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان هذا القرار جاء نتيجة نهج تشاركي واسع مع الخبراء والوزراء المعنيين لضمان خروج القانون بصيغة تلبي تطلعات القطاع التعليمي وتعزز من جودة المخرجات التربوية والاكاديمية.
واكد القرالة ان اللجنة استمعت بعناية لكل الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال جلسات النقاش التي حضرها وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة النصوص التشريعية المقترحة.
تطوير معايير الجودة والاعتماد
وشدد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة على ضرورة توسيع نطاق تقييم القانون ليشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية بكافة برامجها وليس التركيز فقط على البرامج الاكاديمية مع اعادة ترتيب المواد لتعزيز الوضوح والشفافية.
واضاف رئيس هيئة الاعتماد ظافر الصرايرة ان القانون الجديد يمثل استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية الحديثة مؤكدا ان التسمية الجديدة للهيئة تتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة في مجالات ضبط الجودة والاعتماد المؤسسي.
ودعا الصرايرة الى ضرورة الفصل الواضح بين اهداف الهيئة ومهامها التنفيذية معتبرا ان انشاء وحدات متخصصة للجودة داخل المؤسسات التعليمية ونشر التقارير الدورية سيعزز من مستوى الرقابة والمصداقية امام الرأي العام.
مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل
وتهدف الاسباب الموجبة للقانون الى نشر ثقافة الجودة في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية والمهنية الاردنية والاجنبية العاملة بالمملكة لتحفيزها على التميز والمنافسة محليا ودوليا عبر الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية.
واوضح المشروع ان الهدف الرئيسي يكمن في مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل الفعلية بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبناء قدرات العاملين في القطاع التعليمي والتدريبي بشكل مستمر ومدروس.
واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على تشكيل مجلس خاص لهيئة الاعتماد يتولى مهام الرقابة والاعتماد ومعادلة الشهادات والمؤهلات لضمان انضباط العملية التعليمية في الاردن وفق اعلى المعايير المهنية المعتمدة عالميا.
