تتجه حكومات دولية نحو فرض قيود عمرية صارمة على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة جادة للحد من المخاطر الرقمية التي تواجه صغار السن وسط اتهامات متزايدة لشركات التكنولوجيا بالتقصير في حماية المستخدمين.
واكدت تقارير حديثة ان دولا مثل كندا وبريطانيا تدرس بجدية تبني سياسات حظر شامل على من هم دون سن السادسة عشرة لضمان بيئة امنة بعيدا عن ممارسات الابتزاز والتنمر الممنهج عبر الانترنت.
وبينت التحركات الحكومية ان الغاية ليست مجرد المنع بل دفع الشركات نحو تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في تصميم خوارزميات لا تروج للعنف او المحتوى الضار الذي يستهدف القاصرين بشكل مباشر ومستمر.
تحديات الرقابة الرقمية
واضاف مسؤولون ان التجارب الدولية السابقة اظهرت فجوات في التطبيق حيث تمكن المراهقون من تجاوز القيود التقنية بسهولة مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في ظل غياب ادوات تحقق دقيقة وفعالة.
وكشفت بيانات ميدانية ان محاولات الحظر تواجه انتقادات من منظمات حقوقية ترى فيها مساسا بالخصوصية وزيادة في مخاطر تسريب البيانات الشخصية بدلا من حل المشكلات الجذرية المرتبطة بسلوكيات منصات التواصل الاجتماعي.
واوضح الخبراء ان الحل يتطلب تعاونا ثلاثيا بين الحكومات والشركات والاسرة لضمان تربية رقمية سليمة تتجاوز مجرد الحظر التقني الذي اثبتت التجربة الاسترالية انه قد يكون حلا مؤقتا لا ينهي الازمة.
مستقبل سلامة الاطفال
واشار متخصصون الى ان الفضاء الرقمي لا يزال يفتقر للقوانين الصارمة التي تواكب سرعة التطور التكنولوجي مما يجعل صغار السن عرضة للاستغلال ما لم يتم فرض عقوبات مالية باهظة على المنصات غير الملتزمة.
وشدد باحثون على ان الدور الرقابي للاسرة يظل حجر الزاوية في حماية الاجيال القادمة من الادمان الرقمي مؤكدين ان القوانين يجب ان تكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل التوعية والرقابة الفنية المستمرة.
وختم مراقبون بالقول ان العالم ينتظر نتائج المبادرات الكندية والبريطانية الجديدة التي تسعى للاستفادة من اخطاء التجارب السابقة لتقديم نموذج تشريعي اكثر تماسكا وقدرة على حماية الاطفال من مخاطر العصر الرقمي الحديث.
