سجل الاقتصاد الامريكي تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي متأثرا بزيادة حجم الواردات وتراجع الانفاق الحكومي بشكل عام. واظهرت البيانات الرسمية ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة واحد فاصل خمسة بالمئة.
واضاف الخبراء ان هذا الاداء جاء اقل من التوقعات التي كانت تشير الى مستويات اعلى. وبينت التقارير ان قوة الطلب المحلي لا تزال مستمرة بدعم من انفاق المستهلكين والاستثمارات الموجهة نحو قطاعات الذكاء الاصطناعي.
واكد المحللون ان التباطؤ الحالي لا يعني انكماشا في الطلب الاساسي داخل السوق. واوضحوا ان المكونات المتقلبة مثل التجارة الخارجية والسياسات الحكومية كانت العامل الرئيسي خلف هذه الارقام المسجلة في التقرير الاخير للجهات الاقتصادية.
تأثير التجارة على النمو
وبين مكتب التحليل الاقتصادي ان ارتفاع قيمة الواردات لعب دورا كبيرا في تقليص معدل النمو. واشار الى ان زيادة واردات معدات الاتصالات واشباه الموصلات والمعدات الصناعية ساهمت في تراجع الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس.
واضاف البيان ان الانفاق الحكومي شهد تحولا نحو الانخفاض بقيادة المصروفات الاتحادية غير الدفاعية. وشدد التقرير على ان الصادرات لم تكن كافية لتعويض الفجوة التي خلفتها الواردات في الحسابات الختامية للربع الثاني من السنة.
وكشفت البيانات ان الطلب المحلي حافظ على تماسكه رغم الضغوط الخارجية. واظهرت ان الاستثمار في المعدات والبرمجيات استمر في النمو بدعم من طفرة التقنية والذكاء الاصطناعي التي لم تظهر اي مؤشرات على التراجع.
مؤشرات الاستهلاك والادخار
واكدت التقارير ان انفاق المستهلكين قفز بمعدل سنوي بلغ ثلاثة فاصل اثنين بالمئة. واوضحت ان الاسر الامريكية استفادت من مبالغ الاسترداد الضريبي لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الاشهر الماضية من العام.
واضافت البيانات ان قطاعات الخدمات والطعام والاقامة شهدت اقبالا واسعا من قبل المستهلكين. وبينت ان المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين ارتفعت بقوة مما يشير الى وجود رغبة شرائية قوية رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة.
واشار التقرير الى ان معدل الادخار الشخصي تراجع الى مستويات اقل خلال يونيو. واظهر ان الافراد استهلكوا جزءا اكبر من دخلهم المتاح مما ساهم في دعم حركة الاقتصاد رغم تباطؤ النمو العام في البلاد.
التضخم والسياسة النقدية
وكشفت مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي عن تراجع طفيف في معدلات التضخم خلال يونيو. واوضح المسؤولون ان التضخم السنوي وصل الى ثلاثة فاصل سبعة بالمئة وهو ما يراقب الفدرالي الامريكي عن كثب لاتخاذ قراراته.
واضاف البنك المركزي في قراره الاخير انه ابقى على سعر الفائدة ضمن نطاق محدد. وشدد على ان النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
وبين الخبراء ان هناك توقعات برفع الفائدة مجددا في سبتمبر اذا استمرت ضغوط التضخم. واوضحوا ان النصف الثاني من العام قد يشهد تباطؤا اضافيا تحت ضغط اسعار الوقود وتراجع مدخرات الاسر الامريكية المتاحة.
