كشفت مصادر مطلعة عن وجود مسودة اتفاق اولية تهدف الى اعادة ترتيب المشهد الميداني في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، حيث تتضمن الخطوط العريضة توافقات حول التعامل مع ملف سلاح الفصائل الفلسطينية.
واضافت المصادر ان المسودة تقترح حصر السلاح وتخزينه بشكل تدريجي وممنهج، بالتزامن مع خطوات فعلية لانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المكتظة، مع ضمان ادارة فلسطينية خالصة لشؤون القطاع خلال الفترة القادمة بشكل كامل.
وبينت التقارير ان الاتفاق يرتكز على وجود رقابة دولية محايدة لضمان تنفيذ بنود الانسحاب والالتزام بالترتيبات الامنية الجديدة، وذلك لضمان استقرار الاوضاع ومنع اي تجدد للتوترات الميدانية في المناطق التي سيتم اخلاؤها.
ابعاد التوافق الفلسطيني حول سلاح المقاومة
واوضحت المعطيات ان الفصائل الفلسطينية ابدت مرونة كبيرة تجاه هذه المقترحات، مؤكدة ان الهدف الاساسي هو رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل عملية ادخال المساعدات الانسانية الضرورية التي يحتاجها السكان بشكل عاجل في الوقت الراهن.
وشددت الاطراف المعنية على ان الرقابة الدولية ستلعب دورا محوريا في مراقبة حركة القوات وضمان عدم حدوث خروقات، مما يعزز الثقة بين الاطراف الموقعة على المسودة ويدفع نحو مسار سياسي اكثر استقرارا ووضوحا.
واكدت المصادر في ختام حديثها ان هذه الخطوة قد تشكل بداية حقيقية لانهاء حالة التصعيد، بشرط التزام كافة الاطراف بالجدول الزمني المحدد للانسحاب، وتوفير الغطاء الدولي اللازم لانجاح هذه الترتيبات الحساسة والمصيرية للقطاع.
