عادت اللجنة الوطنية لادارة قطاع غزة لتتصدر المشهد السياسي مجددا بعد ادراجها ضمن مسودة اتفاق حصر وتخزين سلاح المقاومة، حيث تم تكليفها بمهام ادارة الشؤون الخدمية والاشراف على العمليات الميدانية خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
واوضحت التقارير ان اللجنة التي تتكون من شخصيات تكنوقراط برئاسة علي شعث، تهدف الى ادارة المؤسسات والوزارات وتنسيق المساعدات الدولية، مع غياب كامل لاي صلاحيات امنية او سياسية او تمثيل مباشر للفصائل الفلسطينية.
واكدت المسودة ان اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بعملية حصر السلاح وتخزينه تدريجيا وفق جدول زمني محدد بـ 14 يوما، مع وجود اشراف دولي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.
تحديات معقدة تواجه عمل اللجنة الميداني
وبينت التحليلات ان ملف الرواتب وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه يمثل تحديا كبيرا، اذ يتطلب الامر دعما دوليا مستمرا لضمان استقرار الاوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة الحالية.
واضافت المصادر ان طبيعة العلاقة مع حركة حماس تشكل عاملا حاسما، فرغم عدم مشاركة الحركة في التشكيلة، الا ان نفوذها الميداني يفرض واقعا يتطلب تفاهمات دقيقة لضمان استمرار عمل المؤسسات الخدمية دون عوائق.
وتابعت ان القيود العسكرية الاسرائيلية على المعابر وحرية الحركة تمثل عقبة امام وصول المعدات والوقود، مما يقلص من قدرة اللجنة على ممارسة مهامها وتقديم الخدمات الاساسية للسكان بشكل فعال في عموم القطاع.
مستقبل اللجنة بين التمديد والتحول السياسي
وكشفت التقديرات ان استمرار اللجنة مع وجود دعم دولي يثير تساؤلات حول امكانية تحولها من كيان مؤقت الى نموذج دائم، خاصة مع رفض الاحتلال عودة الادارات السابقة والتحفظ على صيغ الحكم التقليدية.
وشددت الاطراف المعنية على ان الموقف الاسرائيلي يظل العامل الاكثر تأثيرا، حيث تتحكم سلطات الاحتلال في مفاصل الميدان والمعابر، مما يجعل نجاح اللجنة مرهونا بمدى قدرتها على المناورة وسط تعقيدات امنية وسياسية بالغة.
واظهرت المعطيات ان الفترة المقبلة ستحدد ما اذا كانت اللجنة ستنجح في عبور مرحلة الانتقال، ام ان الواقع الميداني والتمويل غير المستقر سيحولان دون تحقيق الاهداف المرجوة من تشكيل هذا الهيكل الاداري الجديد.
