تصاعدت حدة التوترات داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي نتيجة انقسام غير مسبوق بين اعضائه حول سياسات النقد، حيث كشف ثلاثة من رؤساء البنوك الاقليمية عن اسباب معارضتهم الصريحة لقرار تثبيت اسعار الفائدة الاخير. واوضح المسؤولون ان الضغوط التضخمية اصبحت اكثر رسوخا مما كان متوقعا، مؤكدين ان استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة لم يعد امرا يمكن التغاضي عنه او انتظاره لفترة اطول في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة. واضافوا ان غياب التحرك الجدي لرفع الفائدة قد يضع الاقتصاد امام صدمات غير متوقعة مستقبلا، مما دفعهم للمطالبة بضرورة تبني سياسة نقدية اكثر تشددا لضمان استقرار الاسعار والسيطرة على وتيرة التضخم المتسارعة.
انقسام مؤثر في لجنة السوق المفتوحة
وكشفت التقارير ان رؤساء الاحتياطي في كليفلاند ومينيابوليس ودالاس يتبنون رؤية موحدة مفادها ان التضخم لم يعد عارضا، واكدوا ان العوامل الخارجية مثل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية قد تركت اثرا عميقا في الاقتصاد. وبين هؤلاء المسؤولون ان العودة لمستهدف التضخم البالغ اثنين بالمئة لن تتحقق تلقائيا دون تدخل مباشر عبر رفع الفائدة، مشددين على ان التحرك المبكر يظل اقل تكلفة بكثير من الاضطرار لاتخاذ اجراءات قاسية لاحقا. واظهرت هذه المواقف ان الاجماع داخل اللجنة بدأ يتصدع، مما يعزز فرص حدوث تحولات جوهرية في القرارات القادمة للاحتياطي الفدرالي اذا ما استمرت الضغوط السعرية في النمو بنفس الوتيرة الحالية دون وجود حلول جذرية.
غموض وارش يفاقم التكهنات بالاسواق
واشار محللون ماليون الى ان حالة الغموض التي احاطت بتصريحات رئيس الفدرالي كيفين وارش خلال مؤتمره الصحفي الاخير قد فتحت الباب واسعا امام هذه الاصوات المعارضة لتتصدر المشهد، موضحة ان غياب التفسيرات الواضحة لقرار التثبيت زاد من حيرة المستثمرين. واكد خبراء ان تصريحات المعارضين اكتسبت زخما استثنائيا نظرا لعدم وضوح منطق الاغلبية، مما دفع الاسواق لترقب المزيد من التوضيحات في الايام المقبلة. واوضح المتابعون ان اي قرار مستقبلي برفع الفائدة لن يمر بسهولة ما لم ينجح المعسكر المتشدد في استقطاب دعم اعضاء مجلس المحافظين بواشنطن، وهو ما يجعل المشهد النقدي الامريكي اكثر تعقيدا وضبابية خلال الفترة القادمة.
