تعتمد ايران على مزيج استراتيجي يجمع بين الانتاج المحلي والسياسات الحكومية المرنة لتامين احتياجاتها الغذائية الاساسية رغم تصاعد حدة التوترات والحصار البحري المفروض عليها. وتسعى طهران جاهدة للحفاظ على استقرار السوق الداخلي.
واكدت البيانات الرسمية ان قطاع الزراعة المحلي يغطي نحو 85 بالمئة من السلع الغذائية الضرورية مما يعزز من قدرة البلاد على الصمود امام التحديات الخارجية وتامين الغذاء لملايين المواطنين في الداخل.
وبينت تقارير دولية ان انتاج الحبوب في ايران شهد مستويات ملحوظة حيث تجاوز انتاج القمح والارز ارقاما كافية لمنح البلاد هامشا ضروريا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاسواق الخارجية المتقلبة.
حلول مبتكرة لمواجهة الحصار البحري
واضافت الحكومة الايرانية خططا تعتمد على المخزون الاستراتيجي اللامركزي الذي يوزع السلع الاساسية في مواقع جغرافية متعددة لتجنب تاثيرات تاخير الشحنات وضمان تدفق الغذاء بانسيابية عالية في جميع المحافظات والاقاليم الايرانية المختلفة.
واوضحت الوزارات المعنية انها تتدخل بشكل مباشر لدعم اسعار صرف تفضيلية لواردات القمح والسلع الاستراتيجية بهدف الحد من الضغوط التضخمية الكبيرة التي قد تواجهها الاسر الايرانية جراء الازمات الدولية المستمرة وتكاليف الشحن.
وتابعت السلطات ان الاعتماد على المنافذ الشمالية عبر بحر قزوين اصبح مسارا حيويا لاستيراد الحبوب من دول الجوار مثل روسيا وكازاخستان لتعويض النقص المحتمل في الموانئ الجنوبية التي تواجه قيودا بحرية مشددة.
اليات التمويل والمقايضة بديلة للنظام المصرفي
وكشفت مصادر مطلعة ان طهران تستخدم نظام المقايضة كاداة فعالة لتسوية قيمة وارداتها الغذائية عبر تصدير النفط والغاز مباشرة للشركاء التجاريين متجاوزة بذلك تعقيدات النظام المصرفي الدولي المفروضة بفعل العقوبات الاقتصادية.
واشار مسؤولون الى ان برنامج المقايضة يسمح للمستوردين ببيع شحنات نفطية لتمويل عمليات شراء السلع الاساسية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والنفط مما يضمن استمرار الامدادات الغذائية بعيدا عن تقلبات العملات الاجنبية والتحويلات المالية.
واكد الخبراء ان استدامة الامن الغذائي في ايران تظل مرتبطة بمدى كفاءة ادارة المخزونات الاستراتيجية وتطوير مسارات تجارية جديدة قادرة على تعويض اي نقص طارئ في الواردات مع استمرار حالة الحصار الراهنة.
