تتفاقم ازمة المحروقات في مدن الضفة الغربية وسط طوابير طويلة تمتد امام المحطات بحثا عن البنزين والسولار. ويواجه السائقون معاناة يومية في تأمين وقود مركباتهم بينما تسيطر حالة من القلق على الشارع الفلسطيني. وتتعدد التفسيرات لهذه الازمة بين مخاوف شعبية من انقطاع المادة وبين قيود تفرضها السلطات الاسرائيلية على حركة الشاحنات، مما يجعل المواطن البسيط الحلقة الاضعف في هذا المشهد المعقد الذي يهدد قطاع النقل والمواصلات بالكامل.
واضاف السائقون انهم يقضون ساعات طويلة في انتظار دورهم دون ضمان الحصول على احتياجاتهم من الوقود. واكدوا ان هذا الوضع ادى الى خسائر مادية فادحة نتيجة ضياع وقت العمل وتضاعف المسافات المقطوعة. واوضح المتضررون ان الدخل اليومي لم يعد يغطي تكاليف التشغيل المرتفعة مما دفع الكثيرين للتوقف عن العمل لفترات طويلة وسط ضغوط نفسية كبيرة تعيق قدرتهم على تأمين لقمة العيش بكرامة في ظل الفوضى الحالية.
وبين الكثير من السائقين ان المسافات التي كانت تستغرق دقائق باتت تتطلب ساعات من الانتظار والبحث عن طرق بديلة. وشددوا على ان هذه الازمة غير مسبوقة وتتجاوز الجانب المادي لتشكل عبئا نفسيا ثقيلا. واشاروا الى ان حالة الفوضى في محطات الوقود تعكس خللا كبيرا يتطلب تدخلا عاجلا لحماية قطاع النقل الحيوي من الانهيار وضمان استمرار تدفق المواد الاساسية للسوق المحلية وتخفيف المعاناة اليومية عن كاهل المواطنين المنهكين.
اسباب ازمة الوقود وتداعياتها
وكشف مدير عام الهيئة العامة للبترول ان الازمة لا تتعلق بنقص الكميات الموردة للسوق الفلسطينية. واوضح ان الهيئة تورد بشكل يومي ملايين اللترات بانتظام. وبين ان حالة الهلع بين المواطنين وتهافتهم على التعبئة الكاملة فاقم الازدحام بشكل غير مبرر. واكد ان الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن التوريد وان اي اشكاليات اخرى لا تبرر هذا التدافع الشعبي الذي يساهم في تعميق الازمة وخلق سوق سوداء تستغل حاجة الناس.
واضاف المسؤول ان العقبة الحقيقية تكمن في اجراءات الاحتلال التي وضعت صهاريج النقل تحت قانون الطوارئ. واكد ان التنسيق لفتح المعابر لساعات اضافية يواجه وعودا شفهية غير مستقرة. واوضح ان تكدس الشيكل في البنوك يعطل قدرة المحطات على سداد ثمن الوقود. وشدد على ان الاحتلال يتحمل المسؤولية الاولى عن هذه الاختناقات التي تعيق دورة التوريد وتمنع وصول المحروقات الى المحطات في مواعيدها المحددة لضمان استقرار السوق.
وبين الخبراء ان الازمة تعكس تبعية بنيوية للاقتصاد الفلسطيني المرتبط عضويا بنظيره الاسرائيلي. واكدوا ان غياب الموارد المحلية يجعل فلسطين رهينة لسياسات التوريد الخارجية. واوضح الباحثون ان تكدس العملة النقدية في البنوك يمنع المحطات من شراء الوقود الكترونيا. واشاروا الى ان وجود وقود مهرب في السوق يفاقم الخسائر المالية للخزينة ويحرمها من ايرادات ضريبية ضخمة كانت ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية الراهنة التي تهدد استقرار القطاعات الانتاجية.
مستقبل امدادات الطاقة في الضفة
وكشف وزير المالية عن معالجة مؤقتة لازمة السيولة النقدية مع محطات الوقود. واضاف ان الجهود تتركز حاليا على تذليل عقبات النقل مع الجانب الاسرائيلي لتسريع وتيرة التوريد. واوضح ان هناك اتفاقا مع نقابات المحروقات لضمان مخزون استراتيجي يكفي لاسابيع. وبين ان المؤشرات الحالية تبشر بانفراج قريب مع مطلع الاسبوع المقبل وانتهاء طوابير الانتظار امام المحطات لتعود حركة النقل الى طبيعتها تدريجيا بعد فترة من التوتر والاضطراب.
واكد الوزير ان السلطة تعمل على تنظيم عمليات الطلب لضمان عدالة التوزيع. واضاف ان التنسيق مستمر مع كافة الاطراف المعنية لتجاوز الازمة الراهنة. واوضح ان الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون وتسعى جاهدة لتوفير البدائل المتاحة. وبين ان العمل سيستمر لتعزيز صمود القطاعات الاقتصادية ومنع حدوث انهيارات في سلاسل التوريد. واشار الى ان المرحلة القادمة ستشهد ضبطا اكثر فاعلية لحركة الوقود لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمات الخانقة.
وختم المسؤولون بان تجاوز الازمة يتطلب تكاتف الجهود الشعبية والرسمية. واضافوا ان الوعي المجتمعي وتجنب التخزين غير المبرر سيساهم في استقرار السوق. واوضحوا ان الحكومة تضع في اولوياتها تأمين احتياجات الطاقة والمحروقات لكل المحافظات. وبينوا ان التحديات السياسية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال لا تزال تشكل العائق الاكبر. واكدوا ان الصمود هو الخيار الوحيد امام هذه التحديات لضمان استمرار الحياة اليومية وتجاوز كافة العقبات التي تحاول تعطيل عجلة الاقتصاد الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
