كشفت حركة حماس عن تفاصيل خريطة الطريق المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتفاق لا يقتصر على ملف السلاح بل يمثل رزمة متكاملة لوقف العدوان والانسحاب الشامل من كافة الاراضي الفلسطينية.
وأضافت الحركة في تصريحاتها أن تنفيذ التزاماتها مرهون بشكل كامل بمدى التزام الاحتلال بالبنود المتفق عليها، مبينة أن أي تراجع من الجانب الاسرائيلي سيؤدي بالضرورة الى تعليق كافة الخطوات التي وافقت عليها الفصائل.
وبينت قيادات الحركة أن الهدف الجوهري من هذه التنازلات هو حماية المدنيين من المخططات الاجرامية، مشددة على أن المسار الحالي يهدف الى انقاذ المجتمع من ويلات الحصار والتدمير المستمر منذ فترات طويلة.
ترتيبات السلاح في غزة
واوضحت وثائق الاتفاق أن البند الثامن يركز على حصر السلاح الثقيل وتخزينه في مواقع محددة، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية لادارة شؤون القطاع بشكل رسمي.
وذكرت المصادر أن العملية ستخضع لجدول زمني دقيق يمتد لاربعة عشر يوما، مع منح لجنة التحقق الدولية صلاحيات مراقبة التنفيذ لضمان عدم تسليم أي قطع سلاح الى اطراف خارجية او الى الاحتلال.
واكدت الخطة أن الانسحاب الاسرائيلي يجب أن يكون متزامنا مع خطوات حصر السلاح، مشيرة الى أن اللجنة الوطنية ستصبح هي الجهة الوحيدة المخولة بالسيطرة على السلاح وتنظيم وجوده في المستقبل القريب.
دمج الاجهزة الامنية
واشارت بنود الاتفاق الى أن السلاح الشخصي سيخضع للقوانين الفلسطينية تحت اشراف اللجنة الوطنية، موضحة أن هذا التوجه يهدف الى توحيد السلطة والقانون وسلاح المقاومة تحت مظلة وطنية واحدة تخدم اهداف التحرر.
وبينت المسودة أن عناصر المليشيات لن يتم دمجهم في اجهزة الامن والشرطة، حيث سيتم توجيههم لادوار مدنية تناسب خبراتهم او احالتهم للتقاعد مع ضمان كافة حقوقهم المالية دون أي تمييز سياسي.
واضافت أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتهيئة الظروف نحو تقرير المصير، مشددة على أن الهياكل الامنية ستخضع لفحص شامل لضمان كفاءة العمل وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كافة ارجاء القطاع.
موقف الفصائل من الضمانات
وكشفت حركة الجهاد الاسلامي عن تحفظها على بعض الصيغ العامة في الاتفاق، موضحة أن غياب الضمانات الملزمة للاحتلال بشأن وقف الاغتيالات والقتل اليومي يضعف من فرص نجاح هذه المبادرة في الميدان.
وشدد الناطق باسم الحركة على ضرورة وجود التزام متبادل في كل خطوة، مبينا أن تصريحات بعض الاطراف الدولية كانت مضللة حيث ركزت على نزع السلاح بدل الحديث عن التزامات الاحتلال تجاه الشعب.
واختتمت الفصائل موقفها بالتأكيد على أن الفرق جوهري بين نزع سلاح المقاومة وبين حصره وتخزينه وفق اتفاق وطني، مؤكدة أنها ستظل جزءا اصيلا من النسيج الوطني ومدافعة عن حقوق الشعب المشروعة.
