تحول الهاتف المحمول في قطاع غزة من اداة للتواصل الى سلعة نادرة تثير قلق السكان في ظل منع دخول الاجهزة الذكية وقطع الغيار مما فاقم الازمة الانسانية والاقتصادية بشكل كبير ومفاجئ.
واضاف السكان ان تكاليف صيانة الاجهزة اصبحت تفوق سعر الهاتف الاصلي بمراحل حيث وصلت كلفة اصلاح الشاشة الى اربعمائة دولار وهو مبلغ ضخم لا يقوى المواطن المنهك على توفيره في ظل الحرب.
وبين المواطنون ان الهواتف التي كانت متاحة باسعار زهيدة سابقا اصبحت تباع في اسواق موازية باسعار خيالية نتيجة ندرة المعروض وتوقف سلاسل التوريد الضرورية للحياة اليومية في القطاع المحاصر منذ اشهر.
واقع التواصل المأساوي في غزة
واكد المتضررون ان الهاتف اصبح ضرورة لا غنى عنها لادارة شؤون الحياة اليومية من تحويلات مالية بسيطة وطلب للمساعدة في حالات الطوارئ والجروح وصولا الى متابعة الطلاب لمسيرتهم التعليمية وسط ظروف صعبة.
واشار الطلبة الى ان تعطل اجهزتهم تسبب في ضياع فرص دراسية ثمينة حيث يضطر الكثيرون للاعتماد على اجهزة الغير لتلقي التنبيهات والرسائل المهمة مما يعمق الشعور بالعزلة وفقدان السيطرة على المستقبل.
وكشفت التقارير الميدانية ان الاعتماد على هواتف بديلة رديئة الصنع ادى الى مشاكل تقنية متكررة كارتفاع الحرارة وتوقف الاجهزة عن العمل مما يضع العائلات في دوامة مستمرة من الاصلاحات المكلفة دون جدوى.
مطالبات بكسر الحصار التقني
واوضح الاهالي انهم يعيشون حالة من الاحباط العميق بسبب سياسة منع دخول قطع الغيار مطالبين بضرورة الضغط لادخال هذه الوسائل التي تمثل نافذة وحيدة للبقاء على قيد الحياة والتواصل مع المحيط.
وذكر المتحدثون ان الحرب لا تكتفي بتدمير البنية التحتية والمنازل بل تمتد لتقطع سبل التواصل الانساني الاساسي مما يجعل الهاتف المحمول اداة نجاة لا يمكن الاستغناء عنها مهما بلغت التكاليف والضغوط.
واظهرت التطورات الاخيرة تساؤلات حول تدفق اجهزة جديدة مجهولة المصدر الى الاسواق حيث يخشى البعض من استغلال هذه الظروف التقنية لاهداف غير معلومة مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الغزيين.
