كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن منهجيته المؤسسية في ادارة القرارات المالية التي تمر عبر سلسلة خطوات دقيقة تضمن تحقيق اعلى درجات الكفاءة والاستدامة بعيدا عن الاجتهادات الفردية او التاثيرات الخارجية المباشرة.
واوضح الصندوق ان عملية اختيار الفرص تبدأ داخل المديريات المختصة حيث تخضع كافة المشاريع لدراسات جدوى اقتصادية معمقة تهدف الى قياس العائد المتوقع مقابل المخاطر المحتملة لضمان مواءمتها مع السياسات الاستثمارية العامة المعتمدة.
وبين ان مجلس ادارة المؤسسة يتولى وضع الاطر الاستراتيجية وتوزيع الموجودات بينما تقوم لجنة الاستثمار بتمحيص التوصيات المرفوعة اليها لاتخاذ قرارات حاسمة ضمن صلاحيات قانونية محددة تضمن سلامة المسار المالي للمؤسسة الوطنية.
آليات الرقابة وضمان الشفافية في الاستثمار
واكد الصندوق ان استقلالية القرار الاستثماري تعد ركيزة اساسية في عمله حيث يتم اتخاذ الخطوات وفق معايير مهنية صرفة بعيدا عن اي توجيهات حكومية مما يعزز من ثقة المشتركين في ادارة مدخراتهم.
واضاف ان كافة القرارات تخضع لمنظومة رقابية صارمة تشمل تدقيقا داخليا وخارجيا لضمان اعلى درجات النزاهة والشفافية والمساءلة امام الجهات المختصة مما ينعكس ايجابا على النتائج المالية السنوية وتنوع المحفظة الاستثمارية الكلية.
وشدد على ان النهج المؤسسي المتبع يهدف الى حماية اموال الضمان من خلال تبني استراتيجيات استثمارية مرنة قادرة على التكيف مع تقلبات الاسواق العالمية والحفاظ على توازن المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.
