كشفت التعديلات الاخيرة على قانون الملكية العقارية عن توجه حكومي جاد نحو تبسيط الاجراءات الادارية للمواطنين، حيث تهدف هذه الخطوات الى تسريع وتيرة المعاملات العقارية وضمان تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.
وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات تتيح للمواطنين اتمام اجراءات اقرار التصرف بالعقارات داخل دائرة الاراضي او عبر مراكز الخدمات المشتركة، مما يقلل العبء والوقت المستغرق في المراجعات التقليدية.
واوضح العودات ان القانون استحدث وحدة تنظيمية متخصصة لدراسة سوق العقار واصدار نشرات دورية حول واقع السوق، مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في عمل دائرة الاراضي لتعزيز الشفافية ودعم الاستثمار.
تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات الرقمية
واضاف ان التعديلات تضمنت تنظيما دقيقا لعمليات الوعد بالبيع والبيع على المخطط، بما يسمح للمستثمرين بالحصول على شهادات رسمية تمكنهم من تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم العقارية من الجهات المقرضة بكل سلاسة وثقة.
واكد ان ادراج الوسائل الالكترونية في عمليات البيع والشراء يعد خطوة محورية، حيث يهدف النص الجديد الى رقمنة كافة المعاملات لتتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية وتسهيل الوصول للخدمات دون الحاجة للحضور الشخصي.
وشدد على ان هذه الاجراءات ستنعكس ايجابا على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، معتبرا ان القانون الجديد اداة فعالة لتطوير مهام دائرة الاراضي والمساحة وجعلها اكثر كفاءة في التعامل مع متطلبات السوق الحديثة.
معالجة قضايا الشيوع وتسهيل اجراءات التملك
وبين مجلس النواب ان التعديلات شملت اضافة السكك الحديدية الى تعريف الطريق، مما يوسع النطاق القانوني للمنشآت العامة ويضمن شمول كافة الممرات والجسور والارصفة تحت مظلة القانون لضبط عمليات الاستملاك والتطوير العقاري.
واشار الى ان مشروع القانون يعالج قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريعها، وهو ما يساهم في حل الاف القضايا العالقة منذ سنوات طويلة ويحمي حقوق الملكية لآلاف المواطنين بشكل قانوني عادل.
واكد ان القانون الجديد يستبدل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع ضمان عدم الاخلال بحقوق باقي الشركاء وتوفير مرونة زمنية لانجاز المعاملات بشكل قانوني سليم.
