اقر مجلس النواب تعديلات جديدة تدرج السكك الحديدية ضمن تعريف الطرق في قانون الملكية العقارية لتعزيز البنية التحتية، حيث يسعى المشرعون من خلال هذه الخطوة الى تنظيم اكثر دقة لقطاع الاراضي والمساحة.
واوضحت التعديلات ان مفهوم الطريق اصبح يتسع ليشمل كافة الممرات والجسور والسكك الحديدية والارصفة، مما يساهم في توحيد المعايير القانونية المتعلقة بملكية الاراضي والمرافق العامة التي تخدم المواطنين في مختلف المناطق والمدن.
وبينت الجلسة التشريعية ان هذا التغيير ياتي ضمن سياق اوسع لتحديث التشريعات العقارية، حيث يهدف القانون المعدل الى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات الادارية امام المستثمرين والافراد على حد سواء بشكل مباشر.
خطوات نحو التحول الرقمي وتسهيل اجراءات الملكية
واكد المجلس ان مشروع القانون الجديد يركز على رقمنة كافة المعاملات العقارية بما في ذلك عمليات البيع والافراز، وذلك لضمان سرعة الانجاز وتقليل التكاليف والجهد على المواطنين في ظل التحول نحو الحكومة الالكترونية.
واضافت النصوص القانونية الجديدة ميزة هامة تتعلق بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بالبناء، وهي خطوة تهدف الى تشجيع الاستثمار العقاري وتوفير ضمانات قانونية للمشترين والبنوك من خلال شهادات التخصيص المعتمدة رسميا.
وكشفت التعديلات عن تغيير جوهري في شروط قسمة العقارات المشاعة، حيث تم استبدال شرط اجماع الشركاء بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مما يسهل فض النزاعات العقارية العالقة منذ فترات طويلة بشكل قانوني.
حلول جذرية لقضايا الاستملاك وازالة الشيوع
وشدد المشرعون على ضرورة التزام الجهات الحكومية والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض فوائد قانونية في حال التأخير لضمان حقوق المواطنين المالكين للعقارات المستملكة لصالح المنفعة العامة.
واشار القانون الى معالجة التعارضات التشريعية بين احكام ازالة الشيوع وقوانين الوحدات الزراعية وتطوير وادي الاردن، مما يمنع الازدواجية في التطبيق ويمنح مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار وفق القواعد المرعية.
وختم المجلس نقاشاته بالتأكيد على ان هذه الاصلاحات القانونية تهدف الى تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل التعاملات اليومية للمواطنين في كافة ارجاء المملكة الاردنية.
