كشفت الحكومة الاردنية عن قرار استراتيجي يقضي بتمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار الاراضي داخل المدن الصناعية في محافظات مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية بهدف دعم القطاع الانتاجي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
واكد مجلس الوزراء ان هذا التوجه ياتي لتمكين الشركات القائمة من استكمال مشاريعها الانتاجية بكفاءة عالية وبما يضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية ودفع عجلة النمو في هذه المناطق التي تعول عليها الدولة في توفير فرص عمل.
وبينت القرارات الاخيرة ان الهدف الجوهري يتمثل في تحفيز المستثمرين على التوسع في خطوط الانتاج واستقطاب رؤوس اموال جديدة تساهم في انعاش الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المستهدفة ضمن خطة العمل.
تسهيلات استثمارية لتعزيز النمو الصناعي
واوضحت الحكومة ان الاستفادة من هذه الحوافز ستكون متاحة بسقف يصل الى خمس عشرة شركة لكل مدينة صناعية مع وضع اليات واضحة لاستبدال الشركات المتعثرة بمستثمرين جدد لضمان جدية العمل واستمرار المشاريع القائمة.
واضافت المصادر ان البرنامج التمويلي لهذه الحوافز يعتمد كليا على المنحة الحكومية المخصصة دون ان يترتب على الخزينة العامة اي اعباء مالية جديدة مما يعزز من استدامة البرنامج وتحقيقه للاهداف الاقتصادية المرجوة منه.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ جاذبية المدن الصناعية المشمولة بالقرار وتجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية التي تبحث عن بيئة عمل مستقرة ومدعومة بتسهيلات حكومية مباشرة ومحفزة للنمو الصناعي.
