كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن سلسلة قرارات استراتيجية تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد الوطني. واكد مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية في معان حزمة حوافز ومزايا تنافسية لجذب المستثمرين.
واضاف المجلس ان هذه الحوافز تشمل تخفيض اسعار الكهرباء وتقديم دعم للعمالة المحلية وتسهيلات في تكاليف مناولة الحاويات بميناء العقبة. وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تنسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الصناعة الوطنية.
واوضح القرار ان تخفيض اسعار الاراضي الصناعية سيساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وشدد على اهمية توفير فرص عمل جديدة لابناء المنطقة من خلال جذب استثمارات صناعية نوعية تزيد من حجم الصادرات وتدعم النمو المستدام.
توسيع نطاق الحوافز الصناعية والتقنية
ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في مدن مأدبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية. واكد ان هذا التمديد يتيح للشركات القائمة استكمال مشاريعها وتعزيز استقرار الاستثمارات في المحافظات.
وكشف المجلس عن قرار استراتيجي باعفاء مدخلات صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. واشار الى ان هذا التوجه يستهدف استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في السوق المحلي.
وبين ان وزارة الاقتصاد الرقمي ستتولى دراسة طلبات المستثمرين في هذا المجال التقني لضمان سير الاجراءات وفق الاصول. واكد ان هذه الخطوة تضع الاردن على خارطة الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي تشهد نموا عالميا متسارعا.
تطوير الانظمة الادارية والتسهيلات المالية
واقر المجلس مشروع نظام معدل لصندوق ضمان المؤمن لهم بهدف تعزيز حماية حقوق المواطنين في قطاع التأمين. واضاف ان النظام الجديد ينتقل من نموذج معالجة التعثر الى نموذج وقائي يضمن استقرار الشركات.
ووافق المجلس على تمديد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية بنسبة 30 بالمئة لمدة ستين يوما لتخفيف الاعباء عن المواطنين. وشدد على ضرورة استفادة المتعثرين من هذه الفرصة لتسوية اوضاعهم المالية وفق التعليمات المحددة.
واكد المجلس اعفاء مديني المؤسسة التعاونية من نصف الغرامات والفوائد شريطة تسديد اصل القرض قبل نهاية العام. واوضح ان هذا القرار يوفر سيولة مالية لدعم مشاريع المزارعين ورفد صندوق التنمية التعاوني الجديد.
اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية
واقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وبين ان هذا النظام ياتي تنفيذا لخارطة طريق تحديث القطاع العام لدمج الوزارات وتطوير الاداء المؤسسي وجودة التعليم والتدريب المهني.
واضاف ان النظام الجديد يضمن حماية الحقوق الوظيفية لجميع الموظفين خلال عملية الدمج. وشدد على ان الهدف هو الوصول الى نموذج تنظيمي اكثر كفاءة يركز على مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.
واقر المجلس ايضا تعديلات على التنظيم الاداري لوزارة الخارجية لتعزيز العمل القنصلي. واوضح ان هذه التعديلات تشمل فصل مديريات وتطوير وحدات متابعة الانجاز لضمان كفاءة البعثات الاردنية في الخارج وخدمة المغتربين الاردنيين.
