كشفت المؤسسة التعاونية الاردنية عن تفاصيل قرار حكومي يمنح المقترضين فرصة ذهبية لتسوية اوضاعهم المالية عبر اعفاءات تصل الى نصف قيمة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عليهم شريطة سداد اصل القرض المستحق بالكامل.
واكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي ان هذه المبادرة تهدف الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والتعاونيات المتعثرة منذ عقود طويلة مما يساهم في تحريك عجلة التحصيل المالي ورفد صندوق التنمية التعاوني.
وبين الشلبي ان القرار يستهدف نحو الف وستمئة مقترض ممن تراكمت عليهم الديون منذ توقف اعمال البنك التعاوني السابق داعيا الورثة والمقترضين الى المبادرة لمراجعة المؤسسة قبل انقضاء المهلة المحددة نهاية العام الحالي.
مزايا الاعفاءات المالية للمقترضين
واضاف المسؤول ان هذه الخطوة جاءت لتسهيل اجراءات رفع الحجوزات عن املاك المواطنين المتضررين مما يعيد لهم القدرة على التصرف في ممتلكاتهم الخاصة وينهي سنوات من الملاحقات القضائية والاجراءات القانونية المرهقة لجميع الاطراف.
واوضح ان نجاح هذه السياسة يعتمد على تشجيع المدينين على سداد اصل الدين مقابل التنازل عن جزء كبير من الفوائد المتراكمة وهو ما اثبت فاعليته في تحسين المركز المالي للمؤسسة وتعزيز السيولة النقدية.
وشدد على ان المؤسسة تعمل وفق تعليمات وزارة المالية لضمان تحصيل الاموال العامة بالطرق القانونية السليمة مؤكدا ان باب التسوية مفتوح امام الجميع للاستفادة من هذه التسهيلات الاستثنائية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
انعكاسات القرار على التعاونيات والافراد
واشار الى ان تراكم الديون لاكثر من اربعين عاما جعل من الصعب تحصيلها بالطرق التقليدية لذا جاء هذا القرار كحل توافقي يخدم المصلحة العامة ويساعد الافراد والتعاونيات على تصفية ذممهم المالية بشكل نهائي.
وبين ان المؤسسة تسعى عبر هذه الاجراءات الى تقليل النفقات الادارية والقضائية المرتبطة بمتابعة المطالبات المالية الطويلة مشيرا الى ان الاستجابة لهذا القرار ستساهم بشكل مباشر في استقرار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمشمولين بهذه الاعفاءات.
واكد ان الفرصة متاحة امام المستفيدين لتسوية مديونياتهم بمرونة عالية تضمن حقوق المؤسسة وتنهي الاعباء المتراكمة على المقترضين وورثتهم بما يخدم التوجهات الوطنية في دعم القطاع التعاوني وتطوير ادائه خلال المرحلة المقبلة.
