وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ياتي هذا القرار ضمن خطوات التحديث الاداري الشاملة التي تشهدها مؤسسات الدولة حاليا.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يمثل الركيزة الاساسية لتفعيل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. ويهدف القرار الى خلق كيان موحد يضمن استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة عالية وفقا لخارطة طريق تطوير القطاع العام.
وبينت المصادر ان النظام الجديد سيعمل على توضيح المهام والصلاحيات داخل الوزارة المدمجة. وذلك لضمان تقديم خدمات تعليمية افضل للطلبة والكوادر الاكاديمية في مختلف مراحل التعليم العام والمهني والعالي ضمن اطار عمل منظم.
استراتيجية التحديث الاداري في قطاع التعليم
واوضح النظام ان الهيكلية الجديدة تركز على فصل الوظائف الميدانية عن الادوار الاستراتيجية والاكاديمية. مما يساعد في تقليل التداخل بين الادارات المختلفة وتسهيل عملية اتخاذ القرار بما يخدم الميدان التربوي والمدارس والجامعات على حد سواء.
وشددت الوزارة على ان التصميم المؤسسي جاء نتاج دراسات مستفيضة استمرت لاكثر من عامين بالتعاون مع المعنيين. لضمان توافق النظام مع الاولويات الوطنية الحديثة وتحقيق التكامل بين كافة مستويات التعليم في البلاد.
واضافت التعليمات ان حقوق الموظفين في الوزارتين المدمجتين محفوظة بالكامل وفق القوانين النافذة. حيث يركز النظام على استقرار الكوادر البشرية وتطوير قدراتها لضمان تقديم افضل الخدمات التعليمية في ظل التوجهات الحكومية الجديدة للتطوير.
