يواصل مجلس النواب الاردني اليوم الاثنين جلساته التشريعية المكثفة تحت القبة لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية، حيث يبدأ الاعضاء بحث المواد المتبقية من المشروع ابتداء من المادة السابعة في جدول الاعمال.
واكدت مصادر نيابية ان الجلسة التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا تهدف الى استكمال النقاشات الجوهرية حول بنود القانون، وذلك ضمن اعمال الدورة الاستثنائية التي تشهد نشاطا تشريعيا ملحوظا لضبط القطاع العقاري.
وبينت المعطيات ان المجلس كان قد نجح في اقرار ست مواد من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها المشروع، وذلك بعد سلسلة من الجلسات المتواصلة التي شهدت تصويتا بالاغلبية على المواد الاولى حتى السادسة.
استمرار العمل التشريعي تحت قبة البرلمان
واضافت التقارير ان اللجنة الادارية ستعقد اجتماعا فور انتهاء الجلسة الصباحية لمواصلة دراسة واقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية، وذلك في اطار خطة المجلس لانجاز التشريعات الهامة المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية.
وشدد النواب على اهمية سرعة الانتهاء من مناقشة مواد القانون المعدل للملكية العقارية، باعتباره ركيزة اساسية لتنظيم الحقوق والالتزامات في السوق العقاري، وضمان استقرار المعاملات القانونية بين المواطنين والجهات المعنية في مختلف محافظات المملكة.
واوضح المجلس ان وتيرة العمل تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على دراسة كل مادة بتمعن قبل التصويت عليها، وذلك لضمان خروج التشريعات بصيغة توافقية تخدم الصالح العام وتواكب التطورات في القطاع العقاري.
