كشفت مسودة نظام حديث عن توجه حكومي لتقسيم المدارس الخاصة الى 6 فئات تصنيفية بناء على جودة الاداء والمخرجات التعليمية التي تقدمها للمجتمع، وذلك لضمان رفع كفاءة العملية التربوية في المملكة.
واوضحت المسودة ان هذه الخطوة تهدف الى خلق بيئة تنافسية ايجابية بين المؤسسات التعليمية، بحيث يتم توزيعها تنازليا وفق مجموع العلامات التي تحصل عليها، لتصبح الصورة واضحة امام اولياء الامور والطلبة.
وبينت الوثيقة ان اعلى 10% من المدارس ستدرج ضمن الفئة الاولى، بينما سيتم توزيع 80% من المؤسسات على اربع فئات وسطى، في حين ستوضع اقل 10% من المدارس في الفئة السادسة الاخيرة.
معايير تقييم المدارس الخاصة
واكد المشروع ان معايير التصنيف ستشمل جودة التعليم والبيئة المدرسية والموارد البشرية، اضافة الى الابتكار والريادة والقيادة والادارة، مع التركيز على دور الشراكة المجتمعية لضمان تقديم افضل الخدمات للطلبة في مختلف المراحل.
وشددت التعليمات على ان التصنيف سيجري مرة كل ثلاث سنوات، حيث ستتولى لجنة متخصصة مراجعة التقارير الفنية ورفع التنسيبات للوزير، ليتم بعدها اصدار شهادة رسمية تحدد فئة كل مدرسة بشكل دقيق.
واضافت المسودة ان المؤسسات ملزمة بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخل مرافقها، وعلى كافة وثائقها الرسمية، لضمان الشفافية المطلقة امام الجمهور، مع ضرورة تسهيل مهام اللجان الفنية المكلفة بعمليات التقييم.
اليات العمل واللجان الفنية
وكشفت النصوص المقترحة عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الامين العام، تتولى البت في نتائج التقييمات، مع منح الوزارة صلاحية الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص لضمان الحيادية والموضوعية في منح الدرجات.
واوضحت المواد القانونية ان كل فرع مدرسي مرخص سيعامل معاملة المؤسسة المستقلة، مما يعني خضوع كل وحدة تعليمية لتقييم منفصل، وذلك حرصا على دقة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها في كل دورة.
واكدت المسودة ان جميع القائمين على عمليات التقييم والتصنيف ملزمون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق، مع فرض بدلات خدمات مقابل اجراءات التقييم، لضمان استدامة هذه المنظومة الوطنية وتطوير جودة التعليم بشكل مستمر.
