كشفت وزارة الادارة المحلية عن توجهات جديدة تهدف الى تعديل تشريعات الملكية العقارية لتمكين غير الاردنيين من تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم مع فرض قيود صارمة تضمن حماية الرقعة الزراعية من الزحف العمراني.
واوضحت الوزارة ان القانون الحالي يضع عوائق امام تملك السكن الخاص لغير الاردنيين حيث يقتصر التملك على المشاريع الصناعية فقط وهو ما استدعى اجراء تعديلات جوهرية لتسهيل اقامة المستثمرين وعائلاتهم داخل المملكة.
واضافت ان التعديلات المقترحة تمنح الوزير صلاحيات مباشرة للموافقة على تملك مساحات سكنية محددة بدلا من الاجراءات الطويلة التي كانت تتطلب عرض الطلبات على مجلس الوزراء مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار العقاري.
ضوابط التملك والمساحات المحددة
وبين الوزير ان تحديد سقف التملك بـ عشرة دونمات يمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على الاراضي الزراعية ومنع استغلال مساحات شاسعة لاغراض السكن الخاص مما يحقق توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الزراعية.
واكدت اللجنة القانونية النيابية موافقتها على هذه التوجهات التي تسمح بتملك الشقق او الاراضي المخصصة للسكن الخاص بشرط الالتزام بالمساحات المحددة لضمان عدم الاضرار بالطبيعة الريفية للمناطق ذات الطابع الزراعي مثل عجلون وجرش.
وشددت الوزارة على ان هذه الخطوات تاتي في اطار تحديث البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات اقامة غير الاردنيين مع الحرص التام على عدم التوسع في تملك الاراضي الخصبة التي تعد ركيزة اساسية للامن الغذائي.
