كشفت السلطات المالية في واشنطن وطوكيو عن تنفيذ تدخل مشترك في اسواق الصرف لدعم العملة اليابانية التي سجلت تراجعات قياسية لم تشهدها منذ عقود طويلة مما استدعى تحركا عاجلا لضبط ايقاع السوق.
واكد مسؤولون في البلدين ان هذه الخطوة تهدف الى كبح جماح التقلبات المفرطة في قيمة الين التي اثرت سلبا على الاستقرار المالي العالمي وخلقت حالة من القلق لدى المستثمرين في الاسواق الدولية.
وبينت التقارير الاقتصادية ان هذا التحرك النوعي يمثل سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة حيث تم شراء الين لتعزيز قيمته مقابل الدولار الذي واصل صعوده اللافت نتيجة الفروقات الكبيرة في السياسات النقدية.
استراتيجية مشتركة لتعزيز قوة العملة
واضافت وزارة المالية اليابانية ان التدخل جاء لضمان مسار مستقر للعملة الوطنية ومنع الانزلاق غير المنضبط الذي قد يضر بالاقتصاد المحلي في ظل التحديات التي تواجه ميزانية الدولة في المرحلة الحالية.
وشدد وزير الخزانة الامريكي على ان واشنطن تقف بجانب طوكيو في هذه الخطوات الحاسمة مشيرا الى ان استقرار الين يعد ركيزة اساسية لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتصحيح المسارات المالية التي انحرفت عن قيمتها.
واوضح الجانب الامريكي ان هذا القرار ياتي في اطار علاقات الصداقة المتينة بين البلدين مؤكدا استعداد الادارة الامريكية للمشاركة في عمليات تدخل جديدة مستقبلا اذا استدعت ظروف السوق المالية ذلك بشكل ضروري.
مستقبل الاقتصاد الياباني بعد التدخل
وكشفت التطورات الاخيرة عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة جديدة من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تحفيز النمو المالي وتجاوز تداعيات السياسات النقدية السابقة التي ساهمت في ضعف العملة امام العملات الاجنبية القوية.
واظهرت مؤشرات السوق استجابة فورية لهذه التدخلات حيث سجل الين ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في التعاملات الاخيرة مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة السلطات على التحكم في مسار العملة وحمايتها من الانهيار.
واكد خبراء المال ان هذه الاجراءات الحازمة ستساهم في تخفيف الضغوط عن الشركات اليابانية التي تعاني من تقلبات اسعار الصرف مشيرين الى ان الايام المقبلة ستحدد مدى استمرارية هذا التعافي المالي في الاسواق.
