اصدرت محكمة المانية حكما قضائيا لافتا يقضي ببراءة مستخدمة لموقع انستغرام كانت قد واجهت اتهامات قانونية بسبب نشرها محتوى يقارن بين العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة وممارسات النظام النازي التاريخي.
واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان هذه المنشورات تندرج بشكل كامل تحت مظلة حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، مؤكدة ان هذا النوع من النقد السياسي لا يمثل بأي حال جريمة يعاقب عليها القانون.
وكشفت المحكمة ان الحكم الصادر عن محكمة لودفيغسهافن الابتدائية سابقا والذي فرض غرامة مالية على المتهمة قد تم الغاؤه، حيث تبين ان استخدام الرموز لم يكن بهدف الترويج للايديولوجيا النازية او تمجيدها مطلقا.
سياق النقد السياسي في القضاء الالماني
وبينت الهيئة القضائية ان المادة 86 من قانون العقوبات الالماني المتعلقة بحظر رموز المنظمات غير الدستورية لا تسري في حالات النقد او الرفض او التحذير من تلك الايديولوجيات المتطرفة البائدة والمدانة دوليا.
واكدت المحكمة ان المتلقي المحايد لا يمكن ان يستشف من تلك الصور والرموز اي دعوة لتبني الفكر النازي، بل هي تعبير عن موقف سياسي حاد موجه ضد سياسات دولة وممارسات حكومية معينة.
وشددت المحكمة على ان حماية حرية التعبير تقتضي عدم التوسع في تجريم الرموز عندما يكون الغرض منها الادانة او المقارنة السياسية، مشيرة الى ان القانون يهدف لمنع احياء التنظيمات المحظورة وليس تقييد النقاش.
التبرئة من تهم التحريض على الكراهية
واضافت المحكمة ان المنشورات التي تضمنت وسوما داعمة للفلسطينيين لا تتضمن عناصر جريمة التحريض على الكراهية، باعتبارها موجهة ضد ممارسات سياسية وليست موجهة ضد اليهود كجماعة دينية او عرقية في البلاد.
واوضحت ان السياق العام للمحتوى بما يشمله من صور ووسوم يظهر بوضوح موقفا مناهضا للنازية، حيث ان استخدام الصليب المعقوف جاء في سياق بصري مرتبط بالحرب لغرض المقارنة وليس الترويج.
وخلصت المحكمة الى ان التبرئة جاءت لان المقارنة بين افعال اسرائيل وممارسات النظام النازي في اطار النقد السياسي لا تشكل بحد ذاتها فعلا جنائيا، مما يضع حدا للملاحقات القانونية في هذا الملف.
