واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار مساعيها الحثيثة لتطوير منظومة العمل البلدي واللامركزي بما يتلاءم مع متطلبات التحديث الاداري الشامل في البلاد.
واكد الديات ان اللجنة تضع هذا التشريع على رأس اولوياتها نظرا لدوره المحوري في تعزيز كفاءة مجالس المحافظات والمجالس المحلية وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تخدم المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق بشكل مباشر.
وبين ان اللجنة تعتمد نهجا دقيقا في دراسة كافة النصوص والمقترحات الواردة لضمان الخروج بقانون متوازن وقابل للتطبيق على ارض الواقع بما يحقق التكامل المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات العامة المقدمة للجمهور في المرحلة القادمة.
خطوات عملية لتطوير الادارة المحلية
واضاف ان اعضاء اللجنة يحرصون على صياغة نصوص عصرية تواكب التطورات التنموية وتمنح وحدات الادارة المحلية الادوات التشريعية والادارية اللازمة لاداء مهامها بفاعلية اكبر مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية في كافة الارجاء.
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة استكمال مناقشة مواد القانون بصورة متانية وشاملة لضمان جودة التشريع الناتج بما يخدم تطلعات الدولة في تطوير الادارة المحلية وفق رؤية وطنية واضحة تضمن استدامة الموارد وتطوير الاداء.
وكشفت النقاشات النيابية عن رغبة حقيقية لدى المشرعين في الوصول الى صيغة نهائية تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات الادارية الراهنة مع التركيز على تعزيز دور البلديات في تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمواطنين في الميدان.
