كشفت وثائق رسمية صادرة عن الجهات القضائية في سوريا عن تفاصيل مروعة تتعلق بعملية سرقة كبد من معتقل داخل فرع امني لزراعتها لاحد الضباط في مشفى تشرين العسكري بدمشق وسط صدمة شعبية عارمة.
واوضحت التحقيقات ان العملية تمت باشراف مباشر من مدير ادارة الخدمات الطبية اللواء عمار سليمان الذي يعد من المقربين من راس النظام السوري والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في السجون الامنية المختلفة.
وبينت التقارير ان ستة اطباء وطاقم تمريض شاركوا في انتزاع العضو الحيوي من جسد المعتقل وهم على دراية تامة بان هذا الاجراء سيؤدي حتما الى وفاته فورا مما يحول العملية الى جريمة قتل عمد.
مطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم مشفى تشرين
واكد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ان هذه الواقعة تعكس حجم الانحدار الاخلاقي الذي وصل اليه الكادر الطبي التابع للنظام السوري مطالبين بضرورة ملاحقة كافة المتورطين قضائيا لضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وشدد مغردون على ان الجريمة تجاوزت كونها سرقة اعضاء لتصبح عملية تصفية ممنهجة تحت غطاء طبي وهو ما يفتح الباب واسعا امام تساؤلات حول طبيعة الجرائم الاخرى التي قد تكون ارتكبت داخل تلك الافرع.
واضاف معلقون ان فشل العملية الجراحية في بادئ الامر يعكس تردي المستوى المهني للاطباء الذين شاركوا في الجريمة مؤكدين ان التستر على هذه الافعال يضع كافة المؤسسات الصحية التابعة للنظام في دائرة الاتهام.
تحركات قضائية ضد المتورطين في قضية القتل العمد
واشار النائب العام في دمشق الى تحريك دعوى الحق العام بحق جميع المتهمين بتهم القتل العمد والتعذيب تمهيدا لاحالة الملف الى قاضي الاحالة ثم الى محكمة الجنايات للنظر في هذه الانتهاكات الصارخة.
واظهرت ردود الافعال الشعبية حالة من الغضب العارم حيث اعتبر السوريون ان هذه الواقعة هي غيض من فيض لجرائم النظام المستمرة مؤكدين ان العدالة يجب ان تطال كل من ساهم في ازهاق ارواح الابرياء.
وكشفت مصادر حقوقية عن نيتها رفع دعاوى دولية ضد المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان توثيقها قانونيا وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية في حال تعذر محاسبتهم محليا بسبب سيطرة رموز النظام على مفاصل القضاء في البلاد.
