كشفت وزارة التربية عن ملامح هيكلها الاداري الجديد الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عبر توزيع دقيق للصلاحيات والمهام بين الامانات العامة الثلاث لضمان سرعة اتخاذ القرارات الميدانية.
واوضحت الوزارة ان التنظيم يعتمد على وجود ثلاثة امناء عامين يتولون الاشراف المباشر على التخطيط والدعم المؤسسي وشؤون المدارس والتعليم الاكاديمي لضمان تحقيق تكامل فعال بين كافة مراحل التعليم والعمليات المدرسية المختلفة.
وبينت ان هذا التحديث ياتي في اطار جهود الحكومة الرامية لتطوير القطاع العام وتجاوز التداخل في الاختصاصات الادارية القديمة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والمعلمين في الميدان.
استراتيجية تطوير التعليم والكوادر البشرية
واضافت الوزارة ان هذا الهيكل جاء نتاج دراسات معمقة استمرت لسنوات طويلة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية مع الحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي ورسم السياسات العامة للقطاع.
وشددت على ان حقوق الموظفين المالية والوظيفية محفوظة بالكامل وفق التشريعات النافذة مؤكدة ان التعديلات تتركز فقط في خطوط المسؤولية وتطوير البطاقات الوصفية بما يخدم الاهداف الاستراتيجية الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة.
واكدت ان الوزارة ستشرع في تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم باعتبارهم الركيزة الاساسية لنجاح هذه المنظومة الادارية الحديثة وضمان استمرارية العملية التعليمية دون اي تاثير على سير العمل.
