سجل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة انتعاشا لافتا خلال يوليو الماضي محققا اقوى وتيرة نمو منذ سنوات طويلة ومدفوعا بزيادة الطلب والإنتاج مع ارتفاع معدلات التوظيف في المصانع رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكشفت بيانات معهد إدارة التوريد عن ارتفاع مؤشر الصناعة التحويلية الى مستويات قياسية متجاوزة حاجز الخمسين نقطة للشهر السابع على التوالي مما يؤكد استمرار متانة الاقتصاد وقدرته على تجاوز فترات التباطؤ في النمو.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان قوة الاستهلاك والاستثمارات الضخمة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعبت دورا محوريا في دعم الطلب المحلي وتجاوز تداعيات تراجع الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات التي اثرت على الناتج المحلي الاجمالي.
نمو الانتاج والتوظيف
وبين مؤشر الانتاج وصوله الى اعلى مستوياته منذ سنوات طويلة بينما سجل قطاع التوظيف توسعا ملموسا في اعداد العاملين بالمصانع لاول مرة منذ فترة طويلة مما يعكس تفاؤل الشركات بقدرتها على استدامة النمو.
واضافت سوزان سبنس رئيسة لجنة مسح قطاع الصناعة ان استقرار اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتراجع حدة الاضطرابات العالمية شجع المصانع على التوسع في التوظيف ووضع خطط استراتيجية تمتد لأكثر من ستة اشهر مقبلة.
واكدت التقارير ان معظم القطاعات التحويلية شهدت نموا ملحوظا بما في ذلك الصناعات الكهربائية والملابس والطباعة مما يشير الى تنوع مصادر القوة في الاقتصاد الامريكي بعيدا عن الاعتماد على قطاع واحد فقط في الانتاج.
تحديات الاسعار والذكاء الاصطناعي
واوضحت البيانات استمرار ضغوط التكاليف على المصانع خاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد الخام وتأخر سلاسل التوريد وهو ما يمثل تحديا مستمرا للشركات في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على اسعار النفط العالمي.
وشدد خبراء الاقتصاد على ان الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي يظل المحرك الرئيسي للنمو حيث ساهم في تعويض التباطؤ في مجالات اخرى مع بقاء انفاق المستهلكين مرتفعا بشكل يدعم التوقعات الايجابية لاداء الشركات الامريكية.
وختاما اشار المحللون الى ان استمرار الفيدرالي الامريكي في تثبيت اسعار الفائدة يعطي مساحة للمصانع للنمو وسط ترقب لقرارات سبتمبر المقبل مع التأكيد على ان قوة الطلب هي المحرك الاساسي لكل هذه التطورات الصناعية.
