اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خطوة حاسمة باحالة شركات المحمول الاربع الى النيابة العامة وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل شرائح الهاتف باسماء مواطنين دون علمهم او موافقتهم الشخصية.
واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الممارسات جاءت نتيجة تراكم شكاوى المستخدمين الذين فوجئوا بوجود ارقام مسجلة ببياناتهم الرسمية مما يضعهم في مواقف قانونية خطيرة قد تصل الى التورط في قضايا جنائية غير مقصودة.
وكشف الجهاز عن حزمة اجراءات تنظيمية صارمة تهدف الى ضبط منظومة تسجيل الشرائح والتحقق من هوية الحائز الفعلي ومنع استغلال البطاقات الشخصية للمواطنين في تفعيل خطوط مجهولة المصدر قد تستخدم في انشطة غير قانونية.
اسباب تفاقم ظاهرة الشرائح المجهولة في مصر
وبينت التقارير ان سعي موظفي المبيعات لتحقيق المستهدف البيعي المعروف بالتارجت دفع بعضهم لتجاوز القوانين وتسجيل شرائح باسماء عملاء دون علمهم لزيادة ارقام المبيعات اليومية في ظل منافسة شرسة بين الشركات العاملة بالسوق.
واكدت المصادر ان الادارات العليا في تلك الشركات تتحمل جزءا من المسؤولية لعدم الرقابة الكافية على منافذ البيع مما سمح بانتشار هذه الظاهرة التي تهدد خصوصية المستخدمين وتخالف معايير الامن السيبراني المتبعة حاليا.
واضاف الجهاز ان الشركات ملزمة الان بارسال رسائل نصية لكافة حائزي الشرائح القديمة لدعوتهم لتحديث بياناتهم وابرام عقود جديدة تضمن هوية صاحب الخط الحقيقي وذلك في اطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الهوية الرقمية.
المخاطر الامنية المترتبة على تسجيل الخطوط باسماء الغير
واوضح الخبراء ان امتلاك شريحة مسجلة باسم شخص غير الحائز الفعلي يعد مخاطرة كبرى خاصة مع ارتباط هذه الخطوط بمحافظ الكترونية ومعاملات بنكية تتطلب التحقق من الهوية عبر اكواد ترسل للهاتف المحمول.
وشدد المختصون على ان ترك الهوية الرقمية في يد اطراف مجهولة قد يورط المواطن في قضايا غسل اموال او كسب غير مشروع مما يستوجب الحذر التام من التعامل مع اي جهة غير رسمية.
واشار الجهاز الى اهمية التطبيق الرسمي الذي اطلقه مؤخرا لتمكين المواطنين من الاستعلام الفوري عن جميع الارقام والمحافظ المسجلة باسمهم بالرقم القومي لضمان عدم وجود اي اشتراكات خفية قد تسبب ازمات قانونية.
كيفية الاستعلام والتعامل مع الارقام غير المعروفة
ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق ماي نترا والاستعلام عن كافة الخطوط المسجلة باسمائهم عبر ادخال الرقم القومي والتحقق من الهوية حيث يظهر التطبيق قائمة شاملة بالشركات والارقام المرتبطة ببيانات الشخص بشكل دقيق وواضح.
واضاف الجهاز انه في حال اكتشاف اي خط غير مملوك للمستخدم يجب عليه التوجه فورا لاقرب فرع للشركة المزودة للخدمة وتقديم مستندات اثبات الشخصية مع تعبئة استمارة عدم حيازة للخط بشكل رسمي.
واختتم الجهاز تعليماته بضرورة الاحتفاظ بنسخة من استمارة عدم الحيازة كإجراء قانوني يحمي المستخدم من اي ملاحقات مستقبلية قد تنتج عن استخدام هذا الخط في اي انشطة تخالف القانون او تهدد الامن العام.
