تواصل سلطات الاحتلال مساعيها المحمومة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة من خلال الإعلان عن مخطط استيطاني ضخم يهدف لتوسيع مستوطنة جيلو وتشييد اكثر من الفين وحدة سكنية جديدة على اراضي المواطنين.
واوضحت محافظة القدس ان هذا المشروع يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة الضم الزاحف التي تهدف الى عزل المدينة المقدسة تماما عن امتدادها الطبيعي في بيت لحم والضفة الغربية عبر فرض وقائع استيطانية قسرية.
وبينت المحافظة ان المخطط الذي يحمل الرقم 1284223 يستهدف مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية في سياق متصل من المشاريع التي تهدف لقطع التواصل الجغرافي وتحويل القدس الى كتلة معزولة تماما عن محيطها الفلسطيني.
استهداف ممنهج للاراضي الفلسطينية في القدس
واكدت التقارير الميدانية ان دفع مستوطنة جيلو باتجاه مشارف شارع 60 بالتزامن مع التوسع في مستوطنتي جفعات همتوس وهار حوما يشكل حلقة في مشروع اكبر لمحاصرة الاحياء الفلسطينية وتقطيع اوصال القرى والبلدات المجاورة.
وكشفت تحليلات مؤسسة عير عميم عن استخدام قانون املاك الغائبين كأداة قانونية للاستيلاء على الاراضي وتوظيفها لصالح التوسع الاستيطاني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة للمدنيين.
وشددت المحافظة على ان هذه الاراضي كانت تاريخيا جزءا اصيلا من مزارع مدينة بيت جالا وتضم اشجار زيتون معمرة تشهد على ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وهو ما يهدد بتدمير البيئة الزراعية لصالح مشاريع التهجير.
مطالبات دولية بوقف التوسع الاستيطاني
واضافت المحافظة ان الاستيطان في القدس ليس مجرد مشروع عمراني بل هو اداة سياسية تهدف لإعادة رسم حدود المدينة ومحيطها بما يخدم مخططات الاحتلال الرامية لفرض واقع جديد يصعب عكسه مستقبلا.
واكدت ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في اجراءاتها غير القانونية مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف عمليات المصادرة.
وختمت المحافظة بالتأكيد على ان كل هذه المخططات لن تمنح الاحتلال اي شرعية وان مستقبل القدس يظل رهنا بحقوق شعبها الوطنية المشروعة التي لا يمكن ان تغيرها جرافات الاستيطان او مشاريع الضم غير القانونية.
