كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن قفزة نوعية في تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية ضمن مشروع تعزيز ادارة الاصلاح، حيث تم انجاز 33 اجراء جديدا خلال خمسة اشهر فقط.
واضاف التقرير ان اجمالي الاصلاحات المنجزة ارتفع ليصل الى 181 اصلاحا، وهو ما يتجاوز المستهدف النهائي للمشروع بشكل كبير، ويؤكد التزام المملكة بتسريع وتيرة التحديث الاقتصادي قبل المواعيد المحددة في الخطط الاستراتيجية.
وبينت الارقام ان المشروع نجح في صرف نحو 17.23 مليون دولار من قيمة المنحة المرصودة، مما يعكس كفاءة عالية في ادارة الموارد المالية المخصصة لدعم القطاعات الحيوية وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار في البلاد.
انجازات ملموسة في تمكين المرأة وتطوير السياسات
واكدت المؤشرات ان السياسات المطبقة حققت اثرا ايجابيا مباشرا، حيث وصل عدد الاصلاحات التي تعود بالنفع المباشر على النساء الى 86 اصلاحا، متخطية بذلك المستهدفات الموضوعة للسنوات القادمة في اطار تمكين المرأة.
واوضح البنك الدولي ان مصفوفة الاصلاح الثانية التي تغطي الفترة حتى عام 2029 تتماشى تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا الى ان الجهات الحكومية تواصل تنفيذ الاجراءات الاصلاحية ضمن 12 مجالا حيويا.
وشدد التقرير على ان المشروع سجل تقدما ملحوظا في اشراك اصحاب المصلحة، حيث نظمت الوزارات والجهات المعنية عددا كبيرا من المشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، متجاوزة الارقام المستهدفة في هذا الجانب بشكل لافت.
توسع في التمويل وترسيخ للشراكة بين القطاعين
واشار البنك الى ان نجاح المشروع دفع اللجنة التوجيهية للموافقة على تمويل اضافي بقيمة 11.65 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الانشطة الحالية وضمان استدامة الاصلاحات في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من الدعم.
واضاف ان سجل المشروعات الاستثمارية شهد نموا متسارعا، حيث قفز عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى 11 مشروعا، مما يعزز من دور الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وكشف التقرير ان نظام المشتريات الحكومية الالكتروني شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات المسجلة، مع تحسن ملموس في كفاءة وشفافية عمليات الشراء العام، مما يعكس حوكمة قوية في ادارة الانفاق العام في المملكة.
