كشفت منظمة العمل الدولية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى دفع عجلة النمو في الاردن عبر التركيز المكثف على ثلاثة قطاعات حيوية تمتلك مقومات كبيرة لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين. واوضحت ان هذه القطاعات تشمل الصناعات الغذائية وخدمات الطعام والمنتجات الكيماوية التي تعد محركات اساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني. واكدت ان هذه الخطوة تاتي لدعم المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لسوق العمل المحلي.
الصناعات الغذائية كركيزة للتشغيل
وبينت المنظمة ان قطاع الصناعات الغذائية يتصدر المشهد بفضل قدرته الفائقة على استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتوسيع نطاق القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وشددت على ضرورة تطوير سلاسل القيمة في الالبان والمنتجات الزراعية المصنعة. واضافت ان تعزيز هذا القطاع يتطلب ربط الانتاج المحلي بمتطلبات الاسواق العالمية لضمان استمرارية التنافسية والنمو في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد الدولية حاليا.
خدمات الطعام وريادة الاعمال
واظهرت الدراسة ان قطاع خدمات الطعام الذي يضم المطاعم والمشاريع المنزلية يعد من اكثر القطاعات كثافة في العمالة ويوفر فرصا واسعة للنساء والشباب. واشارت الى اهمية دمج المشاريع الصغيرة في المنظومة السياحية والفندقية لزيادة العوائد. واكدت ان التحدي الابرز يتمثل في تحسين المهارات الادارية والتسويقية للمنشات الصغيرة لتمكينها من تجاوز المنافسة القوية في السوق المحلي وتحقيق هوامش ربح اعلى.
افاق واعدة في الصناعات الكيماوية
واوضحت النتائج ان الصناعات الكيماوية الاردنية تمتلك ميزة تنافسية استثنائية نظرا لتوافر الموارد الطبيعية والروابط التصديرية القوية مع العديد من دول العالم. واضافت ان التركيز على منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل والاسمدة يفتح ابوابا واسعة للابتكار. وشددت على ضرورة تبني معايير جودة عالمية لتعزيز مكانة المنتجات الاردنية في الاسواق الخارجية وزيادة حصتها السوقية ضمن استراتيجية تنويع الصادرات التي تتبناها المملكة.
