تستعد اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني لاغلاق ملف نقاشاتها المكثفة حول مشروع قانون الادارة المحلية يوم الخميس المقبل وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية التي بحثت كافة تفاصيل المواد القانونية المطروحة.
واكدت مصادر نيابية ان المجلس سيبدأ في مناقشة بنود هذا القانون تحت القبة اعتبارا من يوم الاحد القادم في جلسة رسمية تهدف الى اقرار التشريعات التي تخدم التوجهات التنموية في المحافظات والبلديات.
وبينت اللجنة ان هذا القانون يهدف بشكل اساسي الى تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية لتمكين البلديات من اداء دورها الاستثماري والاقتصادي بشكل اكثر فاعلية ووضوح.
اهداف مشروع قانون الادارة المحلية الجديد
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ادوار ومسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بشكل دقيق لضمان منع تداخل الصلاحيات وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة مع الحفاظ على حق المواطنين في الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجلس البلدي.
واضافت ان المشروع يسعى الى تحفيز التخطيط التنموي عبر تمثيل عادل للمناطق الجغرافية خاصة تلك الاقل نموا لضمان توزيع المشاريع والفرص الاستثمارية بعدالة تامة تلبي تطلعات السكان في مختلف محافظات المملكة.
وشددت المسودة على اهمية التحول الرقمي والاتمتة في عمل البلديات اذ تلزم الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها علنا لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع كافة فئات المجتمع.
